انطلقت صباح اليوم الاثنين بالرباط أشغال الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، في إطار برنامج يمتد لخمسة أيام تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال. ويهدف هذا التكوين إلى تمكين المشاركين من أدوات حديثة في تدبير التواصل المؤسساتي، وتأهيلهم للتفاعل المهني مع وسائل الإعلام، ومواكبة التحولات السريعة التي يعرفها الفضاء الرقمي.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أن الارتقاء بقدرات القضاة المكلّفين بمهام الناطقين الرسميين بات ضرورة يفرضها القانون الجديد للمسطرة الجنائية، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، والذي ينص على تعيين ناطق رسمي بكل نيابة عامة. وأضاف أن هذا الورش يدخل في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز جسور الثقة والتواصل مع الرأي العام، عبر تبني تقنيات حديثة في الخطاب الإعلامي والرفع من حضور المؤسسة في المنصات الرقمية.
من جهته، أوضح مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن البرنامج التكويني يركز على تطوير مهارات التواصل المهني وتقديم المعطيات الدقيقة للعموم، مشيراً إلى أن حضور النيابة العامة في المشهد الإعلامي أصبح أكثر وضوحاً، مما يعكس توجه المؤسسة نحو ترسيخ قيم الشفافية والانفتاح.
ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية حول وظائف الناطق الرسمي، وتقنيات التحرير الصحافي، وأساليب التواصل الرقمي، إضافة إلى تدريبات داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون. واختُتم اليوم الأول بتوقيع ملحق اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التكوين والبحث وتنظيم الأنشطة المشتركة.
