صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح يوم الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وحظي المشروع بتأييد 12 مستشاراً، بينما عارضه ثلاثة وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وشمل الجزء الأول من القانون 227 تعديلاً تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، موزعة بين تعديلات جمركية وضريبية ومتنوعة، تهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع نطاق الخصومات للشركات الرياضية. ومن أبرز هذه التعديلات، رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، مع تحديد سقف خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية.
كما تم اعتماد تطبيق تدريجي لتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة حسب حجم رقم الأعمال، بدءاً من يوليوز 2026 للمنشآت الكبرى وصولاً إلى يناير 2028 للمنشآت الأصغر، مع تدابير انتقالية للسنوات 2026 و2027.
وفي جانب آخر، أقرت الحكومة إنشاء حساب مرصد باسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، لدعم الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، مع التركيز على توزيع المناصب المالية وفق أولويات محددة في القطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، لضمان تعزيز الموارد البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار الضروري للتنمية. وأكد الوزير لقجع على أهمية الموازنة الدقيقة بين الاحتياجات الفعلية لكل قطاع وعدد الموظفين المتوقع خروجهم للتقاعد.
