سجّل حي المسيرة، خلال الفترة الأخيرة، حالات سرقة وُصفت بالبسيطة من حيث القيمة، لكنها لافتة من حيث الأسلوب والجرأة، حيث تحدّثت مصادر متطابقة عن تحركات مشبوهة لثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في سرقات متفرقة استهدفت بعض المحلات التجارية، غالبًا خلال أوقات الذروة وأثناء فتحها أمام الزبائن.
وبحسب معطيات متداولة بين التجار عبر تطبيقات التواصل، يعتمد المشتبه فيهم على استغلال لحظات انشغال أصحاب المحلات بترتيب السلع أو خدمة الزبائن، لتنفيذ سرقات سريعة لمواد ذات قيمة محدودة. ورغم أن المسروقات لا تمثل خسائر مادية كبيرة، إلا أن تكرار هذه الأفعال يطرح أكثر من علامة استفهام حول تداعياتها المحتملة على أمن الحي.
فمثل هذه السلوكيات، وإن بدت في ظاهرها “بسيطة”، تحمل مؤشرات مقلقة، إذ إن التساهل معها قد يفتح الباب أمام تطورها إلى أفعال إجرامية أكثر خطورة. فالسرقة، مهما صغر حجمها، تظل انتهاكًا للقانون ولمبدأ الشعور بالأمان داخل الفضاءات التجارية.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر نفسها بأنه جرى إشعار المصالح الأمنية المختصة، في خطوة تعكس وعيًا متناميًا لدى التجار بأهمية التبليغ وعدم التطبيع مع مثل هذه التصرفات. ويُعدّ التواصل المبكر مع الجهات المعنية عاملًا أساسيًا في الحد من انتشار هذه الظواهر، وضمان أمن التجار والزبائن على حد سواء.
وبالموازاة مع ذلك، يُنصح أصحاب المحلات بتعزيز إجراءات اليقظة، خاصة خلال فترات الفتح، من خلال الانتباه المستمر، وعدم ترك السلع أو صناديق الأداء دون مراقبة، إضافة إلى تقوية قنوات التواصل والتنسيق بين التجار لرصد أي تحركات غير اعتيادية.
إن الحفاظ على أمن الأحياء مسؤولية مشتركة، تقوم على الوعي والتعاون بين المواطنين والسلطات المختصة. فالوقاية من السرقات المحدودة اليوم قد تحول دون مخاطر أكبر في المستقبل، وتسهم في ترسيخ مناخ من الطمأنينة والاستقرار داخل الأحياء التجارية.
