كشفت الحكومة عن توجهات جديدة ترمي إلى التخفيف من حدة الارتفاع المتواصل في أسعار العقار والكراء، وذلك من خلال إعداد نموذج مبتكر للكراء السكني يستهدف بالأساس الطبقة المتوسطة. وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تعمل على بلورة هذه الآلية في إطار مقاربة تروم إعادة التوازن إلى السوق العقارية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دراسة استراتيجية توجد في مراحلها النهائية، ومن المرتقب الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن النموذج الجديد للكراء سيمكن من خفض الأسعار بحوالي 20 في المائة مقارنة مع المستويات المعمول بها حالياً في السوق.
ومن أبرز مستجدات هذا المشروع، إتاحة إمكانية احتساب جزء من واجبات الكراء المدفوعة كأقساط تدرج ضمن ثمن اقتناء السكن في نهاية مدة العقد، وهو ما من شأنه تمكين عدد كبير من الأسر من ولوج التملك السكني بشكل تدريجي، دون الحاجة إلى أداء تسبيقات مرتفعة أو اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية.
وفي تشخيصه لأسباب الارتفاع المسجل في أسعار العقار، أرجع بن إبراهيم الظاهرة إلى محدودية الوعاء العقاري داخل المدن الكبرى، إضافة إلى تنامي المضاربة العقارية، حيث يعمد بعض المستثمرين إلى اقتناء المساكن بغرض إعادة بيعها أو استغلالها في الكراء التجاري، ما يفاقم الضغط على العرض ويرفع كلفة السكن.
وأكد كاتب الدولة أن الحكومة تراهن على هذه المقاربة الجديدة لإرساء حلول واقعية ومستدامة تضمن الحق في السكن اللائق لفئات واسعة من المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة التي باتت من أكثر الفئات تضرراً من تقلبات السوق العقارية.
