في سياق متواصل لتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية وترشيد استعمال المال العام، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يهمان تأطير كيفية صرف الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح بلاغ رسمي أن المشروعين، اللذين قدمهما وزير الداخلية، يندرجان ضمن مراجعة شاملة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها منذ سنة 2016، بما ينسجم مع التطورات التي عرفها تدبير التمويل العمومي للأحزاب، ويستجيب لمتطلبات الشفافية والحكامة الجيدة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.666، إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.26.301 الرامي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667، وهما النصان المؤطران لشروط وكيفيات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن تحديد الآجال والشكليات المرتبطة بصرف هذا الدعم.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضبط مساطر صرف الأموال العمومية خلال الاستحقاقات التشريعية، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأغراض المحددة قانونًا، ويحد من أي اختلالات محتملة في تدبيره.
ويأتي هذا التحيين في إطار سعي السلطات العمومية إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، وتقوية الثقة في العملية الانتخابية، عبر إرساء قواعد أكثر دقة وشفافية في تدبير التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية.
