في سياق يتسم بتزايد الدعوات إلى تجديد الطبقة السياسية وإشراك الكفاءات الشابة في صناعة القرار، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على خطوة تنظيمية جديدة تُمهّد لمرحلة انتخابية مختلفة، قوامها توسيع قاعدة المشاركة وإعادة التوازن إلى مشهد التمثيلية البرلمانية.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.311، الذي يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح الخاصة بالشباب دون سن 35 سنة، برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في خطوة تُعد تحفيزًا مباشرًا لهذه الفئة لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإجراء يستهدف الشباب الراغبين في الترشح، سواء في إطار الانتماء الحزبي أو بشكل مستقل، شريطة استيفاء الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس، إلى أن النص التنظيمي الجديد يضع معايير دقيقة للاستفادة من الدعم، سواء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية، بما من شأنه تعزيز حضور الشباب داخل المؤسسات المنتخبة والمساهمة في ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية.
وفي مقابل هذا التحفيز، شددت الحكومة على إرساء آليات صارمة للمراقبة والشفافية، حيث أصبح لزامًا على كل لائحة انتخابية فتح حساب بنكي خاص لتدبير موارد ومصاريف الحملة، مع إلزامية إيداع كشوفات الحساب لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال المحددة، بعد التأشير عليها من طرف محاسب مختص.
ويراهن هذا التوجه على إحداث تحول نوعي في بنية المشاركة السياسية، عبر تمكين جيل جديد من ولوج المؤسسات التمثيلية، في أفق إعادة تشكيل الخريطة السياسية على أسس أكثر انفتاحًا وتوازنًا، وسط ترقب لمدى قدرة هذه الآلية على ترجمة طموحات الشباب إلى حضور فعلي داخل قبة البرلمان.
