في خطوة تعكس توجها مؤسساتيا متقدما نحو تشديد آليات التصدي للفساد وتعزيز الشفافية، شهدت العاصمة الرباط، اليوم الإثنين 11 ماي 2026، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في إطار دعم التنسيق المؤسساتي وتطوير أدوات محاربة جرائم الفساد بالمملكة.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي ومحمد بنعليلو، بحضور مسؤولين وممثلين عن المؤسستين.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق وطني ودولي أصبحت فيه مكافحة الفساد خيارا استراتيجيا للدولة، باعتباره مدخلا أساسيا لترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وترتكز الاتفاقية على تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بمحاربة الفساد والانحراف، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تقوية التكامل والتنسيق بين مؤسسات الحكامة وباقي المؤسسات الوطنية المعنية بحماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.
وتهدف الشراكة الجديدة إلى إرساء آليات عملية متقدمة للتنسيق وتبادل المعلومات والإحالات المتعلقة بقضايا الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، وتطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
كما تشمل مجالات التعاون التنسيق في عمليات الإحالة المباشرة على النيابة العامة في القضايا المستعجلة، وإحداث آليات دائمة لتتبع الملفات وتبادل المعطيات، فضلا عن التعاون في حماية المبلغين والشهود، وإعداد دلائل إجرائية مشتركة، وإنجاز دراسات ومؤشرات خاصة بتقييم فعالية السياسة الجنائية في مجال مكافحة الفساد.
وأكد البلاغ المشترك أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الجانب التقني أو الإجرائي، بل تعكس إرادة مؤسساتية قوية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار من أجل تعزيز مناعة الدولة في مواجهة الفساد، وتكريس الثقة في العدالة والمؤسسات، بما يرسخ تموقع المغرب ضمن الدول المنخرطة بفعالية في تنزيل التزاماتها الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد.
