في خطوة تعكس توجهاً حازماً نحو ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق ورش قانوني جديد يستهدف وضع حد لفوضى المضاربات والاحتكار التي أرهقت المواطنين ورفعت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يهم تنظيم أسواق الجملة بالمملكة، مؤكداً أن النص التشريعي بات قريباً من دخول المسطرة التشريعية قصد المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لمحاربة الاحتكار والمضاربات العشوائية التي ساهمت في اختلال منظومة التسويق وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن النموذج الحالي لأسواق الجملة أثبت محدوديته وأصبح بيئة خصبة لانتشار الوسطاء والمضاربين، المعروفين شعبياً بـ”الشناقة”.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه الممارسات تعد دخيلة على المجتمع المغربي، ولم تكن بهذا الحجم والحدة التي تعرفها الأسواق اليوم، معتبراً أن تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ساهم بشكل مباشر في تضخم الأسعار والإضرار بالتوازن التجاري.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون الجديد سيؤسس لمرحلة مختلفة تقوم على تحديث أسواق الجملة وفق معايير دولية حديثة، عبر اعتماد منظومة أكثر شفافية، يكون فيها البائع والمشتري معروفين بشكل واضح، مع تقليص عدد الوسطاء إلى وسيط واحد فقط، بما يضمن مراقبة أفضل لمسالك التوزيع والحد من المضاربات التي تستنزف جيوب المواطنين.
ويراهن هذا التوجه الجديد، بحسب متابعين، على إعادة الثقة إلى الأسواق الوطنية وإرساء قواعد منافسة عادلة، من شأنها أن تساهم في استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري بالمملكة، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتشديد الرقابة على المحتكرين والمتلاعبين بقوت المغاربة.
