كشفت مديرية أملاك الدولة عن حصيلة مهمة برسم سنة 2025، تميزت باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات التابعة للملك الخاص للدولة بعد تسجيل إخلالات تعاقدية من طرف مستثمرين، بالتوازي مع تعبئة مساحات واسعة لإنجاز مشاريع استثمارية كبرى بقيمة تناهز 71 مليار درهم، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على استغلال العقار العمومي وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية.
وأفاد التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة لسنة 2025 بأن المديرية تمكنت من استرجاع ما مجموعه 5 آلاف و862 هكتاراً من عقارات الملك الخاص للدولة، وذلك عقب ثبوت عدم احترام عدد من المستثمرين للالتزامات الواردة في الاتفاقيات المبرمة معهم، خاصة ما يتعلق بآجال إنجاز المشاريع وتثمين العقارات الموضوعة رهن إشارتهم.
وتندرج هذه العملية في إطار آليات التتبع والمراقبة التي تعتمدها المديرية لضمان الاستغلال الأمثل للعقار العمومي، حيث يتم إخضاع المشاريع الاستثمارية لتقييم دوري يرصد مدى احترام دفاتر التحملات، مع اعتماد مساطر التسوية أو استرجاع العقارات عند تسجيل مخالفات أو تعثرات واضحة.
وفي المقابل، سجلت سنة 2025 تعبئة عقارية مهمة لفائدة الاستثمار، شملت نحو 32 ألف هكتار مخصصة لإنجاز 308 مشاريع استثمارية، بغلاف مالي يقدر بـ71 مليار درهم، من المرتقب أن تسهم في إحداث أكثر من 16 ألفاً و333 فرصة شغل مباشرة.
وأبرز التقرير التحول المتزايد نحو التدبير اللامتمركز للعقار العمومي، بعدما تمت المصادقة على 90 في المائة من المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي، في توجه يهدف إلى تعزيز أدوار الجهات في استقطاب الاستثمارات وتوجيهها وفق خصوصياتها الاقتصادية.
كما أظهرت المعطيات أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب استحوذتا على 53 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها، ما يؤكد تنامي مكانة الأقاليم الجنوبية كقطب اقتصادي واستثماري واعد على الصعيد الوطني.
وحافظ قطاع الطاقة على صدارته من حيث المساحات المعبأة، مستحوذاً على 83 في المائة من إجمالي العقارات المخصصة للاستثمار، بما يفوق 26 ألفاً و609 هكتارات لإنجاز تسعة مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم، خاصة بجهتي العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون. في المقابل، شكلت قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة والصناعات الغذائية الفلاحية النسبة الأكبر من حيث عدد المشاريع، بما يمثل 73 في المائة من مجموع العمليات الاستثمارية.
وفي المجال الفلاحي، واصلت المديرية مواكبة تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، من خلال توقيع 38 اتفاقية شراكة همت مساحة إجمالية بلغت 2190 هكتاراً، باستثمارات تناهز 466 مليون درهم.
وعلى صعيد حماية الرصيد العقاري للدولة، أطلقت المديرية، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، برنامجاً واسعاً للتحفيظ العقاري، أسفر خلال سنة 2025 عن إيداع مطالب تحفيظ شملت أكثر من 6.349 ملايين هكتار، بنسبة إنجاز تجاوزت 300 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تحفيظ 161 ألفاً و590 هكتاراً إضافية.
كما تمكنت المديرية من معالجة أكثر من 16 ألفاً و87 هكتاراً من الأراضي المحتلة بشكل غير مشروع، عبر التسويات الودية والمساطر القضائية وعمليات الإفراغ، إلى جانب مواصلة معالجة ملفات التحملات العقارية والخروج من وضعية الشياع.
وفي الجانب القضائي، بلغ عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم 6608 ملفات تهم مساحة تفوق 95 ألف هكتار، بقيمة مالية تناهز 8.243 مليارات درهم. وأسفرت هذه القضايا عن صدور أحكام نهائية لفائدة الدولة في 161 ملفاً بمساحة تقارب 3552 هكتاراً وقيمة إجمالية تصل إلى 440 مليون درهم، مقابل 26 ملفاً صدرت فيها أحكام لفائدة أطراف أخرى.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز حكامة العقار العمومي، وربط الاستفادة منه بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.
