في سياق توجه جهوي متصاعد نحو تثمين الاقتصاد البحري وتعزيز دوره في التنمية المحلية، شكلت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب محطة مفصلية في مسار برنامج تأهيل قرى الصيد البحري، باعتباره أحد أبرز الأوراش الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وخلال هذه الدورة، جرى التأكيد على أن البرنامج الجديد يستهدف بشكل مباشر أكثر من 11 ألف بحار موزعين على أربع قرى للصيد البحري، في خطوة تعكس حجم الرهان التنموي والاجتماعي الذي يحمله هذا الورش، بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه فئة البحارة في الدينامية الاقتصادية للجهة.
وفي تصريح أعقب أشغال الدورة، أوضح رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذا الاجتماع يندرج ضمن رؤية متواصلة تهدف إلى تحسين وضعية البحارة والرفع من مستوى عيشهم، باعتبارهم شريحة منتجة ومؤثرة في الاقتصاد الجهوي.
وأضاف أن مجلس الجهة انخرط خلال السنوات الماضية في مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم هذه الفئة، ليس فقط من خلال التدخلات الاجتماعية، ولكن أيضا عبر الاستثمار في البنيات التحتية وتحسين شروط العمل داخل قرى الصيد، بما يضمن استدامة النشاط البحري وتطوير مردوديته.
وأشار الخطاط ينجا إلى أنه قام في وقت سابق بزيارة ميدانية إلى قرى الصيد، مكنت من الوقوف على عدد من الاختلالات والنقائص المرتبطة بالبنية والخدمات، مضيفا أنه تم، بتنسيق مع السلطات الجهوية، فتح نقاش مؤسساتي مع والي الجهة علي خليل من أجل بلورة تصور تشاركي لمعالجة هذه الإشكالات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهة أن الاتفاقية التي تم التطرق إليها خلال هذه الدورة تشكل خطوة عملية نحو تأهيل شامل لقرى الصيد البحري، مبرزا أن مجلس الجهة ساهم بما يقارب 19 مليار سنتيم من أجل دعم هذا الورش، وهو ما يعكس حجم الالتزام المؤسساتي تجاه هذا القطاع الحيوي.
كما شدد على أن الاستثمار في البحارة هو في جوهره استثمار في مستقبل الجهة، نظرا لكون هذه الفئة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل أو خلق القيمة المضافة.
وبين أرقام التمويل وحجم المستفيدين، يبرز برنامج تأهيل قرى الصيد البحري كأحد المشاريع الهيكلية التي تسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المجال البحري والتنمية الاجتماعية، في اتجاه يزاوج بين تحسين ظروف العيش وتعزيز الاستقرار المهني لفئة ظلت لسنوات في قلب المعادلة الاقتصادية دون أن تنال نصيبها الكافي من التأهيل.
