في خطوة تعكس تسارع وتيرة إصلاح المنظومة الاجتماعية بالمغرب، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة نجحت في تعبئة نحو 15 مليار درهم لفائدة ورش الحماية الاجتماعية، وذلك بعد مراجعة شاملة للبرامج الاجتماعية وإعادة هيكلتها بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني سعيد باعزيز، أن الدراسة التقييمية التي أنجزتها الحكومة بشأن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أفضت إلى تجميع البرامج الاجتماعية ذات الأهداف المتقاربة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما مكن، في مرحلة أولى، من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الدراسة، التي أشرفت عليها الوزارة المكلفة بالميزانية سنة 2022، كشفت عن اختلالات بنيوية في المنظومة السابقة، تمثلت أساسا في تشتت البرامج الاجتماعية، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وغياب تصور موحد ومندمج لتدبير السياسات الاجتماعية، الأمر الذي استدعى إطلاق إصلاح شامل يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العمومي وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدراسة اعتمدت مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وأسفرت عن جرد وتحليل أكثر من 90 برنامجا وخدمة اجتماعية بغلاف مالي يقارب 74 مليار درهم، بهدف توحيدها ضمن رؤية متكاملة ترتكز على السجل الاجتماعي الموحد، وتعزز حكامة التدخلات العمومية وترشيد النفقات.
وأكد لقجع أن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012 قبل أن يعاد تنظيمه سنة 2021، يمثل آلية مالية استراتيجية لضمان تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بتمويل الصندوق، أوضح الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تنويع موارده من خلال تخصيص جزء من مداخيل الرسوم القضائية، وتعبئة عائدات المساهمة الإبرائية الخاصة بالتسوية التلقائية للممتلكات بالخارج، وتعزيز المساهمات التضامنية، إلى جانب إعادة توجيه اعتمادات عدد من البرامج المماثلة.
كما كشف عن إطلاق دراسة بشراكة مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف هوامش مالية وضريبية جديدة، بما يضمن استدامة تمويل الصندوق، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تطوير حكامة هذه الآلية وتحسين وسائل تدبيرها، لضمان توجيه أكثر دقة وشفافية للدعم العمومي وتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.
