أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، من ضمنه ما وصفه باستعمال أساليب تتعلق بالتجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قرار فتح البحث يأتي على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن هذه التصريحات، وذلك في إطار الصلاحيات القانونية للنيابة العامة، وحرصا على ضمان التطبيق السليم للقانون وحسن سير العملية الانتخابية.
وقد عهدت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث القضائي، بهدف التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، وتحديد المعطيات المرتبطة بها، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق انتخابي حساس، ما يجعل نتائج البحث المرتقب محط اهتمام واسع، خصوصا بالنظر إلى طبيعة الادعاءات المتعلقة باستعمال وسائل التجسس والاستهداف السياسي.
