في خضم تداعيات أزمة العبور الأخيرة في سبتة، عاد ملف الهجرة والتعاون الحدودي بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى واجهة النقاش السياسي في بروكسل، بعدما حسم البرلمان الأوروبي، الخميس 17 شتنبر 2026، موقفه من الأزمة عبر التصويت على قرار جديد بشأن حماية الحدود والتعاون مع الدول الشريكة.
وصوّت 339 نائبا لصالح القرار، مقابل 225 نائبا ضده، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت.
ويركز القرار على تشديد مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعزيز حضور وكالة فرونتكس، إلى جانب توسيع التنسيق مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة داخل الأراضي الأوروبية.
كما يفتح النص إمكانية مراجعة التمويلات الأوروبية الموجهة إلى الدول الثالثة في حال عدم التعاون، غير أنه لم يعتمد المقترح الذي كان يدعو إلى وقف شامل وفوري للدعم الأوروبي المخصص للمغرب.
ويأتي هذا التطور ليؤكد استمرار حضور ملف الهجرة والتعاون الحدودي في العلاقات بين الرباط وبروكسل، خصوصا في ظل حساسية الوضع المرتبط بسبتة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
