شهد جهاز الدرك الملكي حركة جديدة في عدد من المناصب القيادية والمسؤوليات المركزية والجهوية، شملت القيادة العليا ومصالح متخصصة ومؤسسات التكوين، وذلك في إطار قرارات همت إعادة توزيع عدد من المهام داخل الجهاز.
ومن أبرز التغييرات، انتقال الجنرال دو ديفيزيون عبد الرحمان لطفي من منصب رئيس أركان الدرك الملكي إلى منصب نائب قائد الجهاز، خلفا للفريق محمد معمر، الذي أحيل على التقاعد، ليشغل بذلك أحد أبرز المناصب ضمن هرم القيادة العليا للدرك الملكي.
وعلى مستوى التكوين، أسندت إدارة المدرسة الملكية لتكوين ضباط الدرك الملكي إلى الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني، خلفا للجنرال دو ديفيزيون منير اليزيدي، الذي غادر منصبه بعد إحالته على التقاعد.
وشملت الحركة أيضا عددا من المصالح ذات الطابع العملياتي والتخصصي، حيث تم تعيين الجنرال دو بريكاد قرشي قائدا للدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، فيما أسندت قيادة المصلحة المركزية للدرك الجوي إلى الجنرال ماجور الحنصالي.
كما شملت التغييرات المصلحة المركزية للصحة، التي آلت رئاستها إلى الكولونيل ماجور حموتي، إلى جانب تعيين الكولونيل ماجور خالد الساساوي مديرا للمدرسة الملكية للدرك.
وعلى المستوى الجهوي، تم تعيين بن دوريش قائدا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم.
وتأتي هذه الحركة في سياق إعادة ترتيب عدد من المسؤوليات داخل جهاز الدرك الملكي، مع انتقال مهام قيادية إلى أطر جديدة، بالتزامن مع إحالة عدد من المسؤولين من الرتب العليا على التقاعد.
