الاستقلال يحيل قرار المشاركة في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني

هيئة التحرير29 سبتمبر 2026آخر تحديث :
الاستقلال يحيل قرار المشاركة في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني

بعد ظهور ملامح المشهد السياسي الجديد عقب الانتخابات التشريعية، يتجه حزب الاستقلال إلى إحالة قرار مشاركته في الحكومة المقبلة على مؤسسته التقريرية، في خطوة تضع نتائج الاستحقاق وموقع الحزب خلال المرحلة المقبلة أمام أنظار المجلس الوطني.

وقررت اللجنة التنفيذية للحزب، خلال اجتماعها المنعقد الاثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة، عقد دورة للمجلس الوطني يوم السبت 3 أكتوبر، تخصص لتقييم النتائج الانتخابية ومناقشة آفاق المرحلة السياسية المقبلة، بما في ذلك الموقف من المشاركة في الحكومة، وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية للحزب.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للنتائج التي حققها الحزب، بعدما حل ثانيا من حيث عدد الأصوات وثالثا من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن المرتبة الثانية، فضلا عن تصدره النتائج في عدد من الأقاليم الجنوبية.

وفي المقابل، سجل الحزب ملاحظات بشأن سير العملية الانتخابية في بعض الدوائر، متحدثا عن ممارسات اعتبرها مؤثرة في إرادة الناخبين، من بينها استعمال المال والضغط، ومحاولات للتلاعب بأوراق التصويت، إضافة إلى عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت. وهي ملاحظات قدمها الحزب في سياق تقييمه للاستحقاق الانتخابي.

كما هنأت اللجنة التنفيذية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدر النتائج، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة السياسية المقبلة مناسبة لتعزيز عمل المؤسسات وتسريع الإصلاحات والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والتنموية للمواطنين.

وتوقف حزب الاستقلال أيضا عند نسبة المشاركة الوطنية، التي حددها في 38 في المائة، معتبرا أن ضعف الإقبال على التصويت وارتفاع مستوى العزوف، إلى جانب عدم تسجيل عدد من المواطنين في اللوائح الانتخابية، تطرح أسئلة حول علاقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة والممارسة السياسية.

وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى فتح حوار وطني تشارك فيه الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، بهدف تشخيص أسباب العزوف ومناقشة مكامن الخلل في الممارسة السياسية، والبحث عن سبل استعادة الثقة وتعزيز المشاركة.

وبينما تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس الوطني السبت المقبل، يبقى القرار النهائي بشأن موقع حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة مرتبطا بما ستفرزه المداولات الداخلية للمؤسسة الحزبية المخولة بالحسم في هذا الملف.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة