دخل ملف الأوراق الانتخابية بطنجة مرحلة جديدة، اليوم الأربعاء، بعدما تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح حول واقعة مرتبطة بحيازة أوراق انتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويأتي قرار التمديد بهدف استكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بالواقعة، وتعميق التحقيق في مختلف ملابساتها، إلى جانب تحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات قد أوقفت ليموري صباح الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة بطنجة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، قبل إخضاعه للحراسة النظرية على خلفية القضية نفسها.
وتعود تفاصيل الملف إلى يوم الأربعاء 23 شتنبر، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، حين أثارت واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية داخل محيط أحد مكاتب التصويت بمؤسسة القدس بمدينة طنجة، تحرك السلطات وفتح بحث قضائي للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق توقيف خمسة أشخاص على ذمة الأبحاث، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد جرى تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة يوم السبت، بينما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
وتبقى مختلف المعطيات المتعلقة بالمسؤوليات المحتملة للأشخاص المعنيين خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث القضائية، وما ستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
