في منعطف جديد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب أولويات إصلاح المدرسة المغربية، تتجه وزارة التربية الوطنية نحو مراجعة حصيلة خارطة الطريق 2022-2026، تمهيدا لإطلاق تصور جديد للمرحلة المقبلة، في ظل استمرار اختلالات المنظومة التعليمية وتزايد الانتظارات المرتبطة بجودة التعلمات واستعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
وكشف الوزير محمد نبيل بنعبد الله، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستقوم على تقييم موضوعي للتجارب والبرامج المعتمدة، بهدف تصحيح مكامن الخلل والإبقاء على المبادرات التي أثبتت نجاعتها، بعيدا عن منطق القطيعة مع السياسات السابقة لمجرد اختلاف المرجعيات السياسية. وأكد أن القانون الإطار للتربية والتكوين سيظل المرجعية الأساسية للإصلاح، فيما تبقى الخطط الحكومية قابلة للتطوير والمراجعة وفق نتائج التقييمات والدراسات العلمية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تشتغل على تقييم الحصيلة الراهنة، والاستفادة من تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالتوازي مع إعداد المناهج والبرامج التعليمية الجديدة المرتقب الشروع في اعتمادها ابتداء من سنة 2027، مشيرا إلى أن ملامح التصور المستقبلي ستكون أكثر وضوحا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
مدارس الريادة.. تجربة تنتظر الحسم
ومن بين أكثر الملفات إثارة للنقاش، برز مستقبل مدارس الريادة، التي لم تحسم الحكومة بعد في مصيرها، سواء من خلال التعميم أو الإلغاء أو إدخال تعديلات جوهرية عليها. وشدد بنعبد الله على أن اتخاذ أي قرار بشأن هذه التجربة ينبغي أن يستند إلى تقييم علمي يقيس أثرها الفعلي على جودة التعلمات واكتساب التلاميذ للمهارات الأساسية، وليس الاكتفاء بمؤشرات النجاح ونسب التمدرس.
كما أعاد الوزير تسليط الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجه المنظومة التعليمية، والمتمثل في استعادة الثقة في المدرسة العمومية، التي تستقبل نحو 7,6 ملايين تلميذ، مقابل 1,6 مليون في التعليم الخصوصي. واعتبر أن اضطرار بعض الأسر إلى الاقتراض لتغطية تكاليف تمدرس أبنائها مؤشر يستدعي التوقف عنده، ويكشف حجم الرهانات المرتبطة بإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وتحسين جاذبيته وجودته.
سن التوظيف وتكوين الأساتذة.. ملفات بلا أجوبة سهلة
وفي ما يتعلق بالجدل المرتبط بتحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 40 سنة، والمطالب الداعية إلى رفعه إلى 45 سنة، أوضح الوزير أن المسألة لا ترتبط فقط بشروط اجتياز مباريات التوظيف، بل تمتد إلى طبيعة المسار المهني والحقوق التقاعدية، نافيا وجود تدابير غير معلنة تستهدف إقصاء المترشحين الذين تجاوزوا سنا معينة.
أما على مستوى الموارد البشرية، فكشف بنعبد الله عن رفع المناصب المالية المخصصة للقطاع من 15 ألفا و590 منصبا إلى حوالي 20 ألف منصب، مع إقراره باستمرار الخصاص داخل عدد من المؤسسات التعليمية، وصعوبة توزيع المدرسين، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تواجه تحديات إضافية في استقطاب الأطر التربوية وضمان استقرارها.
وسجل الوزير، في السياق ذاته، محدودية مدة التكوين الأساسي للأساتذة الجدد، التي لا تتجاوز فعليا ستة أشهر قبل التحاقهم بالأقسام، وهو ما يطرح تحديات بشأن مدى كفاية التأهيل المهني والبيداغوجي لمواكبة متطلبات الفصل الدراسي.
الهدر المدرسي والحكامة.. امتحان المرحلة المقبلة
ولم يقتصر النقاش على المناهج والتوظيف، بل امتد إلى إشكالية الهدر المدرسي، حيث شدد الوزير على ضرورة بلوغ هدف صفر انقطاع عن الدراسة في أفق سنة 2030، مع معالجة الاختلالات التي تعترض انتقال التلاميذ من التعليم الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، باعتبار هذه المرحلة من أبرز نقاط التعثر داخل المسار الدراسي.
كما أكد أهمية تطوير تدريس اللغات، بما يشمل العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية، بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية، وبما يضمن تكوينا متوازنا يستجيب للتحولات المجتمعية ومتطلبات المستقبل.
وفي الشق المهني والاجتماعي، أقر بنعبد الله بتعقيد عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع الأطر التربوية، وتراكم الالتزامات الناتجة عن النظام الأساسي، مشددا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يقتصر على تغيير البرامج والمناهج، بل يستوجب أيضا تحسين الحكامة، وتطوير تدبير الموارد البشرية، وتحديث الإطار التنظيمي، ومعالجة الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.
وبين مراجعة خارطة الطريق الحالية والتحضير لمرحلة جديدة ابتداء من 2027، يبدو أن الحكومة أمام اختبار حقيقي يتجاوز إعادة صياغة البرامج والشعارات، نحو قياس الأثر الفعلي للإصلاح داخل الفصول الدراسية. فالتحدي لم يعد في إعلان مشاريع جديدة بقدر ما أصبح في ضمان مدرسة عمومية قادرة على تقديم تعليم ذي جودة، واستعادة ثقة الأسر، وتحويل الالتزامات الحكومية إلى نتائج ملموسة في حياة ملايين التلاميذ.
