في وقت تتطلع فيه منطقة شمال إفريقيا إلى بناء تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التحولات الدولية وتعزيز موقعه في الاقتصاد العالمي، أعاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تسليط الضوء على الكلفة الاقتصادية الباهظة لاستمرار النزاع حول الصحراء المغربية، معتبرا أن حالة الجمود الإقليمي وغياب الاندماج المغاربي يبددان فرصا تنموية واستثمارية كبيرة كان بإمكانها تغيير واقع المنطقة.
وأوضح بوريطة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن استمرار هذا النزاع لا تقتصر تداعياته على أبعاده السياسية والدبلوماسية، بل تمتد لتشمل الاقتصاد والتنمية، حيث يحول دون استثمار المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها دول المنطقة، ويحرم شعوب شمال إفريقيا من فرص واعدة للنمو والازدهار.
وسجل المسؤول الحكومي أن غياب التكامل المغاربي يترتب عنه تفويت فرص استثمارية وتجارية مهمة، كان من شأنها تحويل المنطقة إلى فضاء اقتصادي مندمج، قادر على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز المبادلات التجارية وخلق دينامية تنموية مشتركة، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
وفي استعراضه للتوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية، توقف بوريطة عند الأهمية الاستراتيجية للبلاغ الأخير للديوان الملكي، الذي دعا إلى الانتقال بملف الوحدة الترابية من مرحلة تدبير النزاع إلى أفق الحسم النهائي، مع جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الحصري للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية.
كما اعتبر أن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو» يشكل محطة مفصلية في مسار هذا الملف، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تستهدف الوصول إلى تسوية نهائية، في سياق التحولات التي يعرفها التعاطي الدولي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وبخصوص أولويات المرحلة المقبلة، أكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية المغربية ستواصل تحركاتها الرامية إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز حضور المملكة في محيطها الإفريقي من خلال المبادرات الملكية الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس موقع المغرب كشريك محوري في القارة.
وشدد بوريطة، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، إلى جانب تطوير حكامة الميزانية والارتقاء بأداء المؤسسات القنصلية والدبلوماسية، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية المغربية.
