تتجه المواجهة بين المحامين ووزارة العدل نحو جولة جديدة من الاحتقان المهني، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف خطواتها الاحتجاجية، رداً على ما اعتبرته مواقف غير منصفة تجاه معركتها المهنية، خاصة عقب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن استمرار معالجة 97 في المائة من الملفات القضائية خلال فترة إضراب المحامين.
وأشعلت تصريحات وهبي، التي أدلى بها تحت قبة البرلمان، موجة جديدة من التوتر، بعدما شكك في فعالية الإضراب الذي خاضه المحامون، معتبراً أن المحاكم واصلت معالجة النسبة الأكبر من الملفات المعروضة عليها، وأن المحامين لم يتوقفوا فعلياً عن العمل، بل استمروا في تقديم خدماتهم بشكل غير معلن. وهي التصريحات التي اعتبرتها الجمعية مؤشراً على طبيعة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات والمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.
وفي تطور جديد، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بمقره في الرباط، عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، تخليداً لليوم الوطني للمحاماة، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، وتنظيم أنشطة احتجاجية على مستوى مختلف الهيئات.
ويأتي قرار العودة إلى التصعيد بعد تقييم المكتب لمآلات البلاغ الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2026، والذي تقرر بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية من أجل تصحيح ما تصفه الجمعية باختلالات المسار التشريعي المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، فضلاً عن تقييم تفاعل الحكومة مع الملف، خصوصاً في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير العدل أمام البرلمان.
وجددت الجمعية رفضها لمضامين القانون رقم 66.23، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، ويتعارض مع المبادئ الدولية المؤطرة للمهنة، فضلاً عن تهديده لاستقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، بما قد يضعف دورها كإحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن داخل منظومة العدالة.
وأكد المكتب أن المعركة المهنية لم تصل إلى نهايتها، وأن المحامين متمسكون بمطالبهم الرامية إلى إدخال تعديلات جوهرية على النص القانوني، بما يضمن استقلالية الدفاع ويحافظ على مكانة المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق والحريات وتحقيق التوازن بين السلط.
وفي موازاة التحركات الاحتجاجية، قررت الجمعية مواصلة الترافع المؤسساتي من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الملاحظات المثارة بشأن مشروع القانون، مع التشديد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والمعايير الدولية المنظمة للمهنة، واستحضار حق المواطنين في دفاع حر ومستقل وقوي.
وحذرت الجمعية من أن استمرار بعض المقتضيات التي وصفتها بغير الدستورية والمتناقضة وغير القابلة للتنزيل، دون تصحيحها، قد يفتح الباب أمام أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل مهنة المحاماة، بما يحمله ذلك من تداعيات على أدوارها وموقعها داخل منظومة العدالة.
وكشف المكتب أنه سبق أن وضع، بواسطة رئيسه، مذكرة تفصيلية لدى وزير العدل خلال لقاء جمع الطرفين مؤخراً، تضمنت مقترحات الهيئات المهنية بشأن التعديلات المطلوبة، لاسيما في القضايا المرتبطة بالحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية، وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
ولن يقتصر البرنامج التصعيدي على الوقفات والتوقف عن العمل، إذ أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للقانون، بهدف مناقشة مقتضياته وتسليط الضوء على مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.
وفي ختام بلاغها، وجهت الجمعية تحية إلى رؤساء الهيئات والنقباء والمحاميات والمحامين بمختلف مناطق المملكة، منوهة بانخراطهم في المحطات الاحتجاجية السابقة، وعلى رأسها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي وصفته بالمحطة الناجحة.
وبهذا القرار، تعود العلاقة بين المحامين ووزارة العدل إلى مربع المواجهة، في ظل تداخل الخلاف حول تصريحات وهبي بشأن الإضراب مع المعركة التشريعية المرتبطة بالقانون رقم 66.23، لتدخل مهنة المحاماة مرحلة جديدة من الضغط المهني والمؤسساتي دفاعاً عن استقلاليتها ومكانتها داخل منظومة العدالة المغربية.
