الداخلية تستنفر مصالحها لمراقبة مقالع الرمال والأحجار.. شبهات تجاوزات ومخاطر بيئية تهدد السكان والبنيات التحتية

هيئة التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث :
الداخلية تستنفر مصالحها لمراقبة مقالع الرمال والأحجار.. شبهات تجاوزات ومخاطر بيئية تهدد السكان والبنيات التحتية

على وقع تحذيرات متزايدة من تداعيات الاستغلال غير المنضبط للثروات الطبيعية، دخلت وزارة الداخلية على خط اختلالات محتملة تشوب أنشطة عدد من مقالع الرمال والأحجار، بعدما توصلت مصالحها المركزية بتقارير استعجالية من عمالات وأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، ترصد تجاوزات محتملة وتدق ناقوس الخطر بشأن انعكاساتها البيئية والعمرانية.

وتأتي هذه التحركات عقب مراسلات وجهها رؤساء جماعات حضرية وقروية، نبهوا من خلالها إلى ممارسات يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية والضوابط التقنية المؤطرة لاستغلال المقالع، خاصة ما يرتبط بالتدخل في التضاريس الطبيعية والمجاري المائية، بهدف تيسير مرور الآليات الثقيلة والشاحنات نحو مواقع استخراج الرمال والأحجار.

وكشفت المعطيات الواردة في التقارير عن أشغال همت تغيير المسارات الطبيعية للأودية والشعاب المائية، إلى جانب إحداث ممرات وتهيئة منشآت لعبور المعدات الثقيلة، وهي تدخلات تثير مخاوف من تفاقم مخاطر الفيضانات وانجراف التربة، لا سيما بالمناطق القريبة من التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية.

ولم تتوقف التحذيرات عند الجانب البيئي، بل امتدت إلى احتمال تضرر البنيات التحتية وشبكات الطرق والمسالك القروية، بفعل عمليات الحفر والاستخراج بمحاذاة المنحدرات والضفاف، بما قد يتسبب في تدهور الطرق وانقطاع حركة السير، بل وعزل بعض المناطق وتعطيل تنقل السكان ونقل البضائع والمنتجات الفلاحية.

كما أثارت المراسلات شبهات بشأن تجاوز بعض المستغلين للمساحات المحددة في التراخيص، وعدم الالتزام بالشروط البيئية والتقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط الاستغلال وآليات المراقبة والتتبع.

وأمام هذه المعطيات، طالبت التقارير بتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتراخيص المسلمة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت المخالفات، واتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية السكان والممتلكات والتجهيزات العمومية، خصوصا في ظل المخاطر التي قد تفرضها التساقطات المطرية.

وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، الذي يحدد الإطار القانوني لاستغلالها، ويربط ممارسة هذا النشاط باحترام الالتزامات البيئية والتقنية، وإعادة تهيئة المواقع المستغلة، فضلا عن إقرار آليات للمراقبة والتدخل القانوني عند رصد أي إخلال بالضوابط المعمول بها.

وبين متطلبات الاستثمار في قطاع المقالع وضرورة حماية المجال البيئي وسلامة المواطنين، تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة وضمان عدم تحول استغلال الموارد الطبيعية إلى مصدر لتهديد الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة