الدعم المباشر للسكن.. جهة الداخلة وادي الذهب في ذيل ترتيب المستفيدين بنسبة لا تتجاوز 0.1%

هيئة التحريرمنذ 22 دقيقةآخر تحديث :
الدعم المباشر للسكن.. جهة الداخلة وادي الذهب في ذيل ترتيب المستفيدين بنسبة لا تتجاوز 0.1%

أعادت أرقام حديثة حول برنامج الدعم المباشر للسكن فتح النقاش بشأن عدالة توزيع الدعم العمومي بين جهات المملكة، بعدما كشفت معطيات قدمت بمجلس المستشارين عن تفاوتات مجالية واضحة في نسب الاستفادة، وصلت إلى حد تسجيل أقاليم لم يستفد أي من سكانها من هذا البرنامج، مقابل تمركز حصة مهمة من الدعم بجهات أخرى.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، وضع مبارك السباعي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، الحكومة أمام معطيات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ الإنصاف المجالي في تنزيل هذا الورش الاجتماعي، مستندا إلى أرقام منسوبة إلى وزارة المالية ومحينة إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وتكشف الأرقام عن تفاوت لافت في خريطة الاستفادة، إذ تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات على 34.5 في المائة من مجموع المستفيدين، بينما لا تتجاوز النسبة 3.7 في المائة بجهة مراكش آسفي، و0.6 في المائة بجهة درعة تافيلالت، في حين تنخفض إلى 0.1 في المائة فقط بكل من جهتي الداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون.

وتضع هذه المعطيات جهة الداخلة وادي الذهب ضمن الجهات ذات النسب المحدودة جدا في الاستفادة من البرنامج، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول مدى ملاءمة آليات الدعم مع الخصوصيات المجالية والعقارية للجهة، ومدى توفر عرض سكني يستجيب لشروط البرنامج ويلبي حاجيات المواطنين الراغبين في اقتناء مساكنهم.

وتزداد حدة هذه المفارقة مع تسجيل غياب تام للمستفيدين بإقليم زاكورة، إلى جانب أقاليم أخرى، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سؤال قدرة البرنامج على الوصول إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة إلى الدعم، خصوصا في المجالات القروية والمناطق التي تعاني محدودية العرض العقاري وضعف فرص الولوج إلى السكن.

وأمام هذه المؤشرات، دعا السباعي إلى إخضاع البرنامج لتقييم شامل، وإعادة النظر في شروط الاستفادة وآليات الاستهداف، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للدعم العمومي، مطالبا الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الفوارق، ومدى قدرة الصيغة الحالية على تحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم المملكة.

**الحكومة تربط التفاوت بواقع السوق العقارية**

في المقابل، أقر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، بوجود تفاوتات مجالية في الاستفادة من البرنامج، مرجعا ذلك بالأساس إلى طبيعة العرض والطلب داخل السوق العقارية، واختلاف مستوى توفر السكن المؤهل للاستفادة من الدعم بين منطقة وأخرى.

وأوضح الوزير أن مسؤولية توفير العرض السكني تقع أساسا على عاتق المنعشين العقاريين، فيما ينحصر تدخل الدولة في تقديم الدعم المالي للمواطنين الذين يستوفون الشروط المحددة، مشيرا إلى أن المعاملات التجارية بين المنعشين العقاريين والمقتنين لا تخضع لتدخل مباشر من الدولة.

وبين أرقام تكشف تمركز الاستفادة في جهات محددة، وحصة لا تتجاوز 0.1 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، وتبريرات حكومية تحيل جانبا من المسؤولية إلى واقع السوق العقارية، يعود النقاش إلى جوهره: كيف يمكن لبرنامج وطني يروم تسهيل امتلاك السكن أن يحقق أهدافه الاجتماعية، إذا ظلت فرص الاستفادة متفاوتة بين جهات المملكة؟

ويبقى التحدي المطروح هو ضمان استفادة مختلف المجالات الترابية من هذا الورش الوطني، عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وتعمل على معالجة اختلالات العرض السكني، حتى لا تتحول محدودية المشاريع العقارية إلى عائق أمام وصول الدعم العمومي إلى المواطنين بجهة الداخلة وادي الذهب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة