الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية بعد ثلاث سنوات من نقلها لرئاسة الحكومة

هيئة التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث :
الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية بعد ثلاث سنوات من نقلها لرئاسة الحكومة

في تحول جديد على مستوى تدبير ملف الاستثمار بالمغرب، قررت الحكومة إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة ترتيب الحكامة الترابية وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المتدخلة في تنزيل المشاريع الاستثمارية.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وبموجب المقتضيات الجديدة، ستعود هذه المراكز إلى وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي ستتولى أيضاً رئاسة مجالس إدارتها، أو تفوض هذه المهمة إلى من يمثلها، بعدما كانت هذه الصلاحيات قد أُسندت إلى رئيس الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023.

وفي توضيح خلفيات هذا القرار، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستثمار يشكل رافعة أساسية لتعزيز جاذبية المغرب، بالنظر إلى ما يزخر به من مؤهلات استراتيجية وما ينعم به من استقرار سياسي. وأبرز أن تنزيل المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي يستدعي اعتماد حكامة أكثر انسجاماً، وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ومتطلبات تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

ويأتي هذا التغيير المؤسساتي في سياق توجه حكومي يروم تقوية التنسيق الترابي، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الاستثمارية، وتجاوز العراقيل الإدارية التي قد تعترض المشاريع، فضلاً عن تعزيز مواكبة المستثمرين وتحسين شروط إنجاز المبادرات الاقتصادية على مستوى الجهات.

غير أن العودة إلى وصاية وزارة الداخلية تطرح، في المقابل، تساؤلات بشأن حصيلة المرحلة السابقة التي امتدت منذ سنة 2023، خاصة أن التوضيحات الحكومية لم تتضمن تقييماً رقمياً لأداء المراكز خلال تلك الفترة، كما لم تكشف بشكل واضح عن الاختلالات التي دفعت إلى مراجعة نموذج الإشراف المؤسساتي المعتمد سابقاً.

وبين إعادة توزيع الاختصاصات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، يبقى الرهان الحقيقي أمام الصيغة الجديدة هو مدى قدرتها على تجاوز حدود التدبير الإداري إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تحويل المشاريع الاستثمارية المصادق عليها إلى أوراش منجزة، تساهم في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المتوازنة بمختلف جهات المملكة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة