انتقدت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ما سمته الإستمرار في الإجهاز على حقوق عمال الإنعاش في المغرب، من خلال ممارستهم لعدد من الأعمال بأجور زهيدة وفي ظروف قاسية.
وقالت الكونفيدرالية في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن هؤلاء منهم من قضى 40 عاما بالإدارات العمومية بأجرة 1500 درهم شهريا، وقد تتجاوزها لتصل في أحسن الاحوال إلى 2000 درهما.
واعتبر المصدر ذاته أن مبلغ أجرة هذه الفئة من الشغيلة، لا يبلغ الحد الأدنى للأجور وهو ما يعد بحسبه خرقا سافرا للقانون، لافتا إلى أن هؤلاء ليسوا خاضعين في الأصل لا لقانون الشغل ولا لقانون الوظيفة العمومية، كما أنهم لا يتمتعون بحقوقهم الإجتماعية كالتعويضات العائلية والمعاش والتغطية الصحية.
وزاد فريق الكونفيدرالية أمام وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن عمال الإنعاش محرومون من أبسط الحقوق التي تخولها مدونة الشغل والتشريعات الإجتماعية، في مقدمتها العطل السنوية والزيادة في الأجور.
كما سجل أن هؤلاء تفاقمت أوضاعهم الإجتماعية بالتزامن مع انعكاسات الأزمة الحالية على الأسعار والتي مست القدرة الشرائية للمواطنين، بالرغم من كونهم من أسس النشاط اليومي لعدد من الإدارات خصوصا في مجال النظافة وبعض الأوراش ذات الصلة، وفي أنشطة أخرى بعدد من القطاعات الوزارية بينها الفلاحة والصحة والتعليم والعدل والثقافة والجماعات الترابية وغيرها.
