في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب، تتجه الحكومة نحو ترسيخ إصلاحات عميقة تستهدف البنية الهيكلية للمنظومة التربوية، في محاولة لإعادة التوازن إلى المدرسة العمومية وتعزيز جودتها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، أن إصلاح التعليم لم يعد خيارًا ظرفيًا، بل ورشًا استراتيجيًا طويل النفس، يقوم على إشراك نساء ورجال التعليم باعتبارهم فاعلين محوريين وشركاء أساسيين في إنجاح هذا المسار.
وجاءت تصريحات أخنوش خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، حيث أبرز أن التحولات التي يشهدها القطاع ترتكز على مقاربة تشاركية تجعل من الأسرة التعليمية طرفًا فاعلًا في التشخيص وصياغة الحلول والمساهمة في التنفيذ والتقييم.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا المنتدى يعكس العناية الملكية المتواصلة بقطاع التعليم وبالمكانة الاعتبارية للمدرس، إيمانًا بالدور المحوري الذي يضطلع به في تكوين الأجيال وبناء مغرب المستقبل، مشددًا على أن اعتماد الحوار والإنصات لانشغالات نساء ورجال التعليم أصبح توجهًا مؤسساتيًا راسخًا.
وفي السياق ذاته، استعرض أخنوش أبرز الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، إلى جانب تحسين الأجور بزيادات شهرية لا تقل عن 1500 درهم، وإصلاح منظومة التعويضات، بكلفة سنوية إجمالية بلغت 17 مليار درهم.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق المسؤول الحكومي، إرادة واضحة لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وتعزيز الاستقرار المهني، وتحفيز الموارد البشرية، بما يواكب طموحات إصلاح المدرسة العمومية ويستجيب لتحديات المرحلة.
