أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأشغال تتواصل بالمراحل النهائية من مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة ليكون جاهزا بشكل كامل أمام حركة المرور، في شهر دجنبر القادم.
هذا المشروع، الذي يدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، تتجاوز تكلفته الإجمالية 9 ملايير درهم، وسيكون له تأثير مباشر على الساكنة من خلال تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة والمساهمة في تطوير المقاولات الوطنية وإنعاش التشغيل، إضافة إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتقليص مدة وتكلفة السفر.
ويتكون هذا المشروع، حسب موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من ثلاثة محاور رئيسية، يربط الأول بين تيزنيت وكلميم بطول 114 كيلومترا، ويربط المحور الثاني بين كلميم والعيون بطول 436 كيلومترا، ومحور العيون الداخلة بطول 500 كيلومتر، زيادة على جسر الساقية الحمراء على مستوى الطريق المدارية للعيون.
وأوضح مبارك فنشا، المدير المركزي للطريق السريع تيزنيت-الداخلة، في تصريح للموقع ذاته، أن الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، البالغ طوله حوالي 1055 كيلومترا، يشارف على الانتهاء ولم يبق إلى بعض الأشغال البسيطة على مستوى المحور الرابط بين تزنيت وكلميم، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا أمام حركة المرور بشكل كامل في شهر دجنبر القادم.
ويساهم هذا الورش الملكي الضخم في إحداث 2,5 مليون يوم عمل خلال فترة الإنجاز، و30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد الإنجاز، كما سيساهم في ربط شمال المملكة بجنوبها، إضافة إلى ربط المغرب بعمقه الإفريقي.
وأوضح فنشا، حسب الموقع ذاته، أن الأشغال بالطريق السريع تزنيت-الداخلة البالغ 1055 كيلومتر، تم الإنهاء منها بشكل كلي في أزيد من 960 كيلومترا، والتي فُتحت أمام حركة المرور بعد إنجاز أشغال التشوير وتجهيزات السلامة الطرقية.
وأبرز المتحدث أن المشروع عرف إدخال بعض الإضافات، تتمثل أساسا في إنشاء جسر بطول 1725 مترا على مستوى وادي الساقية الحمراء؛ هو الأطول على الصعيد الوطني، إضافة إلى مدارات كبرى بجميع المدن.
وبهذه الإضافات، يقول المتحدث، أصبح هذا الورش يتكون، إضافة إلى الطريق، من 15 منشأة فنية كبرى، وجسر، ومدرات بجميع المدن، ليستجيب هذا الطريق السريع لجميع المواصفات الدولية.
وأشار فنشا، حسب الموقع ذاته، إلى أن هذا المشروع قد واجه تحديات أثّرت على وتيرة الأشغال تمثلت في جائحة كورونا التي تسببت في ارتفاع أسعار وندرة المواد الأساسية، إضافة إلى صعوبات تقنية وطبيعية ناتجة عن الظروف المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية، وصعوبات في حركة السير بالموازاة مع الأشغال.
وحسب المسؤول بوزارة التجهيز والماء، فإن هذا المشروع واجه كذلك، صعوبات تتعلق بتحويل شبكات الاتصالات والماء والكهرباء، وصعوبات في اقتناء الأراضي، خاصة على مستوى المسارات الجديدة، إضافة إلى تعثر بعض الشركات بسبب الإكراهات الناتجة عن تداعيات الجائحة.
