يتجه الفريق الحركي بمجلس النواب، التابع لحزب الحركة الشعبية، إلى ترشيح النائبة فدوى محسن الحياني لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلفا لمحمد مبديع، والذي اعتقل على ذمة التحقيق في جرائم مالية ترتبط بتسييره لجماعة لفقيه بن صالح.
وبحسب أخبار متواترة، فقد تعززت حظوظ زوجة البرلماني السابق حميد كوكسوس، النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني في خوض غمار التنافس باسم الحركة الشعبية لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد اعتذار عادل السباعي، النائب البرلماني عن إقليم آسفي، في الترشح لرئاسة اللجنة.
وبحسب القوانين المنظمة للجان البرلمان، فتسند رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لفريق برلماني ينتمي للمعارضة، مع العلم ان هناك توافق على أساس أن يترأسها نائب برلماني من فريق الحركة الشعبية.
كشفت مصادر قيادية من داخل حزب الحركة الشعبية، أن اجتماعا للمكتب السياسي، انعقد مساء امس الجمعة، تم تدارس عدد من القضايا فيه ، أبرزها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذلك الانتخابات الجزئية ببني ملال، بالإضافة لاعتقال عضو الهيئة التقريرية لـ”السنبلة” محمد مبديع.
ووفقا لما أفادته مصادر صحفية ، أن فدوى محسن ، لا تتوفر على مستوى دراسي عالي، يؤهلها لترؤس هذه اللجنة، حيث تتوفر على مستوى بكالوريا فقط، في الوقت الذي يُقبل فيه البرلمان على ملفات هامة، لاسيما تلك المتعلقة بالقانون الجنائي، وغيرها من الملفات الحارقة”.
وترؤس البرلمانية فدوى محسن بعذا المستوى الدراسي للجنة المذكورة، من دون شك سيثير الجدل مجددا، لا على مستوى حزب الحركة الشعبية، ولا على مستوى الحقل السياسي عموما، كما أثاره في وقت سابق صعود محمد مبديع.
