في تطور جديد يعكس اتساع تداعيات أزمة الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، أعلنت إيطاليا، الجمعة، تعليق العمل مؤقتاً بترتيبات اتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة المسافرين ومنع أي تداعيات محتملة لتدفقات المهاجرين.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان رسمي، إن القرار جاء على خلفية التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، مؤكدة أن جميع المسافرين جواً وبحراً بين البلدين سيصبحون ملزمين بإبراز جوازات سفرهم عند الدخول، رغم عدم وجود حدود برية مباشرة بين إيطاليا وإسبانيا.
وأضافت الوزارة أنها توصلت أيضاً إلى اتفاق مع السلطات الفرنسية يقضي بتشديد المراقبة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى منع أي محاولات لعبور المهاجرين نحو الأراضي الإيطالية.
وأثار القرار انتقادات داخل إيطاليا، حيث اعتبر معارضو حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الإجراء يحمل طابعاً سياسياً ورمزياً أكثر منه أمنياً، مشيرين إلى غياب أي مؤشرات تفيد بأن المهاجرين الموجودين في سبتة يعتزمون التوجه إلى إيطاليا.
ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت السلطات الإسبانية نجاحها في احتواء موجة العبور إلى سبتة، مؤكدة أن غالبية المهاجرين الذين تجاوز عددهم 50 ألف شخص عادوا طوعاً، ما اعتبرته مدريد مؤشراً على استعادة السيطرة على الوضع.
وتسمح اتفاقية شنغن بحرية التنقل بين 29 دولة أوروبية من دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر، غير أن التشريعات الأوروبية تمنح الدول الأعضاء حق إعادة فرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية عندما تقتضي الضرورات الأمنية أو متطلبات النظام العام ذلك.
