في موقف سياسي قوي، دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، وزيري الصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تقديم استقالتيهما بشكل فوري على خلفية ما بات يُعرف بـ“فضيحة صفقة الأدوية” التي كشف عنها البرلماني عبد الله بووانو خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر الجاري.
وخلال ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي للحزب في الرباط، شدّد ابن كيران على أن الاختلالات المفترضة داخل صفقات وزارة الصحة “لا تحتمل المجاملة أو التبرير”، داعياً إلى احترام قواعد الشفافية والمنافسة السليمة. واعتبر أن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضرب الثقة في المؤسسات ويخلق شرخاً في علاقة المواطن بالدولة.
وأكد ابن كيران أن حزبه لا يدخل في صراع مع الدولة ولا مع ثوابتها، لكنه لن يقبل – على حد قوله – بأي تساهل تجاه ممارسات الفساد التي تُضعف المؤسسات. وأبرز أن دور المعارضة في هذه المرحلة أساسي في كشف الانحرافات ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن الحزب وفريقه البرلماني “يقومان بواجبهما الرقابي دون تردد”.
واتهم الأمين العام للحزب الحكومة الحالية بمحاولة “الهروب إلى الأمام” من خلال إلقاء اللوم على الحكومات السابقة بدلاً من مواجهة مسؤولياتها المباشرة في الاختلالات التي تفجرت داخل قطاع الصحة.
وجدد دعوته إلى إحداث لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الصفقات المثيرة للجدل، مؤكداً أن القضية “شديدة الخطورة” وتستدعي جرأة سياسية من جميع الأطراف.
وختم ابن كيران تصريحه بالتأكيد على أن استقالة الوزيرين المعنيين ستكون خطوة “طبيعية ومشرفة”، مستحضراً تجربة الوزير السابق محمد أوزين الذي غادر منصبه عقب فضيحة ملعب مولاي عبد الله رغم عدم مسؤوليته المباشرة، معتبراً أن الحفاظ على صورة البلاد ومتانة مؤسساتها يتطلب اليوم قراراً مماثلاً.
