أهابت وزارة الداخلية بالولاة والعمال بضرورة إعداد لوائح غياب دقيقة لتتبع حضور أعضاء المجالس الجماعية، تشمل كل دورات الولاية الانتخابية، مع ذكر الاسم، اللقب، الصفة داخل المجلس، عدد الغيابات بدون عذر مقبول، وتواريخ انعقاد الدورات والإجراءات المتخذة في حق المتغيبين.
وأوضحت المراسلات الموجهة إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر، أن العديد من المستشارين يتغيبون بشكل متكرر عن حضور الدورات، سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يشكل خرقًا للقانون ويضر بمصداقية المجلس وشرعيته التمثيلية.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي 113.14، اللتين تفرضان حضور جميع دورات المجالس، مع التأكيد على أن كل عضو يغيب ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة بدون عذر مقبول يُعد مقالا بحكم القانون، ويتوجب على المجلس معاينة إقالته فورًا.
وعلى صعيد آخر، كشفت ردود المصالح الإقليمية على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن ضعف برامج التكوين المستمر في العديد من الجماعات، سواء بالنسبة للمنتخبين أو الموظفين، ما يحد من مواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية، ويؤثر على جودة الأداء الإداري. واقترح رؤساء بعض الجماعات إدخال تحسينات على برامج التكوين، تشمل رفع المستوى التعليمي وزيادة القدرات العملية للموظفين.
وفي ظل النقص في الموارد البشرية، اضطرت بعض الجماعات إلى توزيع الموظفين بشكل مضغوط، ما أدى أحيانًا إلى الجمع بين مهام متناقضة، مع غياب نواب رؤساء الأقسام، في انتظار تدخل جهات أخرى لتأهيل العنصر البشري.
كما سجلت الوزارة ملاحظات حادة تجاه الجماعات المتعثرة في إعادة الهيكلة، والتي لم تقم بتوظيف أطر ذات تكوين تقني أو إداري أو قانوني لسد الخصاص، خاصة في مجالات التعمير، تتبع المشاريع، المعلوماتية، والمنازعات القضائية. كما لوحظ غياب أي دورات تكوينية في مجالات الصفقات العمومية والمالية المحلية، إضافة إلى عدم تخصيص اعتمادات مالية لهذه الغاية، مما يعرقل السير العادي لمختلف مصالح الجماعات.
