من المنتظر أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء 9 مارس 2022، اجتماعا مع نقابات التعليم الأكثر تمثيلية في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح صحفي، أنه تم استدعاء النقابات التعليمية لعقد اجتماع، يوم غد الأربعاء 9 مارس، وذلك لمواصلة النقاش في الملفات العالقة وأبرزها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى ملف الترقيات الخاصة بالأطر التربوية والمتصرفين وباقي القئات.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع سيكون مناسبة لمواصلة النقاش بخصوص ملفات الشغيلة التعليمية، معتبرا أن «تعديل النظام الأساسي لهيئة التعليم أصبح ضرورة ملحة لأن النظام المعمول حاليا متجاوز ويرجع إلى سنة 2003»، مردفا: «الحكومة مطالبة بإخراجه في الشهور المقبلة».
وأكد النقابي على ضرورة «الوفاء بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي، والتعاطي مع كل ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع».
