مولود ولد محيميد
يعيش قطاع النقل عموماً وسيارات الأجرة على وجه الخصوص ، بمدينة الداخلة حالة من الفوضى العارمة، التي تؤثر على مصالح المواطنين والمواطنات في غياب التدخل الصارم للسلطات المحلية للقيام بدورها في المراقبة والتتبع، فقد أصبح سائقو سيارات الأجرة خصوصاً الصغيرة في تحد صارخ للقانون يختارون عدد الركاب ، ويذهبون بهم إلى خارج المدار الحضري ، كما أن هناك عددا كبيرا منهم يمارس المهنة ليلا من دون رخصة الثقة وغيرها من الممارسات الخارجة عن القانون ، كل ذلك في غياب القرار العاملي المنظم لاشتغال سيارات الأجرة الصنف ب.
فقد كشفت مصادر محلية ل”الساحل بريس”، أن “المواطن بالداخلة يعيش حالة استنفار بسبب الأخبار التي انتشرت بخصوص حادثة سير لسيارة أجرة صغيرة وقعت ليلة البارحة بالقرب من بوطلحة، و ماتت على إثرها شابة ، الشيء الذي يجعل الهيئات المهنية “للطاكسيات الصغيرة” في قفص الإتهام بسبب عدم إنخراطها المتواصل والمنظم قصد تنظيم القطاع بالشكل الكافي ، وممارسة المراقبة القبلية والبعدية لمن يشتغلون في الميدان ، وتحذيرهم بالقدر الكافي من الانجرار وراء التطاول على القانون المنظم لمهنتهم كسائقي سيارة أجرة صغيرة ”.
ففي خضم هذه الفوضى التي تعم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة ، يظل المواطن يؤدي الثمن الباهض و يصطدم بواقع مرير نتيجة غياب آليات المراقبة التي من شأنها أن تحقق التوازن وتضمن له الحماية من التجاوزات وممارسات الاستغلال التي تتنافى مع أخلاقيات مهنة سائق سيارة الأجرة ، حيث يتعرض لسوء المعاملة من طرف بعض المهنيين – منعدمي الضمير- ويبرز ذلك في نوعية من الممارسات الموغلة في البشاعة والانحراف ، والتي يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
التلاعب بالزبناء وعدم حملهم إذا كان العدد يتجاوز إثنان ، إستعمال العنف اللفظي مع الزبناء ، عدم احترام السن ، اقتناء الزبناء بعناية ، فرض الاتجاه على الزبون ، التخلي عن الزبون في منتصف الطريق ، التهرب من إركاب الزبون إن كان يحمل متاعا ، وذلك من أجل تصيد أكبر عدد من الزبناء في جولة واحدة ، حيث يتم الجمع بين الزبناء الغرباء الذين يتم التعامل معهم كأفراد، بالإضافة إلى افتعال المبررات للتهرب من حمل الركاب، رفض التوجه إلى مناطق معينة، رفض التعامل مع شريحة من الزبناء( مثل المعاقين والمسنين، والآباء مع أطفالهم، الأصدقاء)، مضايقة المرتفقين وعدم احترام مشاعرهم.. وكذا التدخين على متن المركبة ، هذا دون استحضار الجانب المتعلق بضعف الخدمات، ثم الحالة الميكانيكية لكثير من سيارات الأجرة التي لم تعد صالحة للاستعمال بسبب غياب شروط السلامة من الأخطار وانعدام المعايير الخاصة بسيارة الأجرة ..
وفي الأخير ، فإننا لا نصدر هذه الأحكام بشكل مطلق ، لأننا نتجنب التعميم لما فيه من حيف وظلم، كما أننا لا ننكر نزاهة عدد كبير من المهنيين الذين يعتبرون مثالا رائعا في خدمة المواطنين، وهم ما زالوا محافظين على قيم المهنة وتقاليدها الموروثة قانعين بالرزق الحلال، وهم يستحقون الشكر والتنويه ..
