يبدو ان المنتخبين بالمجلس البلدي لوادي الذهب قد إتفقوا على فكرة ، أن جهة الداخلة وادي الذهب ، إحدى الجهات الجنوبية الثلاث الأكثر مردودية على خزينة الدولة خصوصا في قطاع الصيد البحري ب 75 في المئة ، الإ أنها جهة تعيش على التناقض ، فبينما يصارع ساكنتها مشاق الحياة نجدها تمتلك ثروات طبيعية ضخمة لاسيما ثروات الصيد البحري ؟!
ومن المفارقات التي تم إثارتها أن تكون الداخلة كجهة لا تستفيد من مواردها البحرية ، فيما تسهم بهذه الموارد في استفادة أشخاص ولوبيات تدير القطاع البحري ،حيث وإرتباطا بهذه النقطة قال النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالداخلة ” ماء العينين جيبا ” ، واصفا اداء واجب الرسوم في مناطق أخرى والتي كان ولابد ان تدفع بالداخلة بـ “الجريمة ” معتبرا في مداخلته ان السمك الذي يخرج من الداخلة يجب ان تؤدى رسومه في الداخلة وليس بمناطق اخرى ، والذي يعتبر موردا للمجلس البلدي وغيره من المجالس الأخرى ما يجعلها متمكنة من النهوض ببرامجها ومشاريعها بل وهي حق للساكنة ككل .
ويرى النائب أن عدم التحرك في هذا الجانب قد يبقى الأمر كماهو عليه ، بل ويساهم في ترسيخ فكرة الاستحواذ والسيطرة على الموارد البحرية ، ما لم تتم معالجة المشكل وفتح النقاش فيه والوقوف على مكامن الخلل بالقطاع البحري ككل .
ويضيف في كلمته أن ما يطلق عليها ” المكازات ” والتي وصلت حسب الرقم الذي تحدث فيه إلى : 166 ” مكازة ” لا تؤدي الرسوم الواجبة عليها بل وتقوم بنقل الأسماك الى اماكن أخرى دون ان يكون هناك نفع وفائدة على المدينة وساكنتها ؟
وللإشارة ، فالكثير من ملاك الماكازات و مستثمروا الصيد في اعالي البحار هم المستفيدون من هذه “النعمة الإلهية” المهداة للمواطن بهذه الربوع ، لقدرتهم المادية، هم وحدهم، على استغلال الفرصة أكثر، وهكذا تزداد ثرواتهم ، وفي المقابل يزداد المواطن فقرا وعوزا .
وينضاف إلى ذلك ضعف الوعي ، وغياب الإرادة ، والتأخر العلمي” ، حيث تعتبر هذه كلها عوامل صنعت مفارقة عجيب يمكن إختزالها في المقولة التالية : ” فقر مواطن تتلاطمه أمواج بحر غني ” .
