أحبطت عناصر الدرك الملكي المرابطة بحاجز النقطة الكيلومترية 40 شمال الداخلة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري صبيحة يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري تهريب كميات كبيرة من الرخويات والقشريات والأسماك.
وأفاد مصدر خاص، أن عناصر الدرك الملكي تفطنت لمحاولة شاحنة تهريب نحو طنين من منتوجات الصيد ، تتوزع بين 1600 كيلوغرام من الكلمار و 60 كيلوغرام من لانكوست الممنوعة من الصيد في الفترة الحالية ، إلى جانب 245 كيلوغرام الكوربين، حيث تم توقيف سائق الشاحنة ووضعه تحت الحراسة النظرية في إنتظار إستكمال مجريات التحقيق ، وإحالة المنتوجات البحرية على مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص.
وتم تفريغ الشحنة على مستوى سوق السمك بميناء الداخلة ، لتتم عملية إعادة الفرز والإحصاء التي خضعت لها حمولة الشاحنة، حيث تم فرز الأنواع البحرية والتحقق من مدى قانونيتها وتوفرها على وثائقها الثبوتية ، لا سيما وأن الشحنة كانت تتفرع لمنتوجات تتوفر على الوثائق والبقية المذكورة من كلمار ولانكوست والكوربين تفتقد للوثائق التي تثبت هويتها ومصدرها. حيث عملت مصالح المندوبية على إعادة بعض صغار لانكوست الحية إلى البحر لمواصلة مراحل نموها.
وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، في إنتظار تفعيل الإجراءات المسطرية المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما تقود مختلف السلطات المخول لها المراقبة من درك ملكي وشرطة وجمارك، فضلا عن مصالح مندوبية الصيد البحري، حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها، تماشيا مع مقتضيات الميثاقة الذي ينظم نشاط الصيد بقرى الصيد على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
وأشارت المصادر أن الكميات المحجوزة تعود في غالبيتها إلى نشاط الإطارات الهوائية وبعد الأنشطة المشبوهة للقوارب ، حيث تشن السلطات المختصة من بحرية ملكية والدرك ملكي وسلطات وكذا مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري حربا ضروسا ضد الشمبريرات ، وهي المجهودات التي تكللت بحجز عدد من الإطارات الهوائية، فيما تؤكد الصداء القادمة من الداخلة أن مندوبية الصيد البحري عمدت إلى رفع مطالبها المدنية ضد الموقوفين من اصحاب الشمبريرات إلى 100 ألف درهم ، في خطوة تروم تعزيز الجانب الزجري وتلافي حالة العود في ممارسة نشاط الصيد الممنوع بواسطة الإطارات الهوائية.
