لا يخفى على أحد أنه وخلال السنوات الأخيرة إنتشرت فكرة مراكز تدليك في عدد كبير من الفنادق المترامية على إمتداد شاطئ وادي الذهب ، حيث تقدم خدمات للسياح وزوار المدينة بأثمنة تتجاوز 50 أورو ، كما هو معمول به في جل الفنادق ومراكز التدليك هناك ، والذي بطبيعة الحال يختصر المشهد العام في جوهرة الجنوب ، التي تحولت في ظرف وجيز من مدينة محافظة إلى مدينة مراكز تدليك بامتياز.
في هذا المقال سنحاول التعرف على جزء من تفاصيل مراكز التدليك هاته ، فمهنة التدليك يكون لها في الغالب لها تكوينا خاصا لا تختلف كثيرا عن مهن التمريض وفق مختصين في الميدان ، إلا أن تنامي أعداد الممارسين لها ، كما هو الحال بالفنادق السياحية المتواجدة بالداخلة ، جعلها تخرج عن سياق أهدافها لتتحول إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح فقط ، ليطرح السؤال : هل فعلا مراكز التدليك هاته تحترم قواعد المهنة ولا تسمح بالاختلاط بين الجنسين ؟
في إطار بحثنا في هذا الملف على وجه التحديد ، علمنا أن لمراكز التدليك دفتر تحملات خاص بها ، ينص أنه يجب على الراغب في الحصول على رخصة فتح مركز التدليك ، أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر ، وعلى ضرورة الحصول على رخصة مسلمة من والي جهة صنف رخصة التدليك غير الرياضي ، حيث يتم إجراء بحث معه من طرف مصالح الأمن ، ليطرح السؤال هل مراكز التدليك المتواجدة بالفنادق السياحية خارج المدينة تتوفر على تراخيص ؟ وهل فعلا تحترم قواعد مهن التدليك التي تمنع الإختلاط بين الجنسين وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء ؟
إن القانون واضح في هذا المجال ويدعو إلى احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المركز ضد المخاطر ، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء ، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق ، وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الاجتماعية ، مع الاستعانة بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة ، وإلزامهم بإجراء فحص طبي كل سنة ، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها.
إن قطاع التدليك هذا يلزم أصحاب الفنادق المتوفرة على مراكز تدليك بمقتضيات دفتر التحملات الذي تم إعداده من طرف الجهات المعنية ، وكذا إحترام خصوصيات كل منطقة حتى يكون الهدف واضحا لا مشبوها ، هذا ما يستدعي من الجهات المعنية تكثيف المراقبة للوقوف على الإختلالات إن وجدت والتنفيذ الصارم لكل مقتضيات دفتر التحملات ووضع حد لكل ما من شأنه جر شبهة الفساد الأخلاقي للمدينة والجهة ككل ؟
