دقت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بتفاقم الاختلالات التي تطال الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية للمستخدمين المنقولين من قطاع الماء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، محذرة من تداعيات استمرار هذه الأوضاع على الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرارية المرفق العام.
وفي مراسلة استعجالية وجهتها إلى وزير الداخلية، سجلت الهيئة النقابية استمرار عدد من الإشكالات، رغم مرور سنتين على إحداث أول شركة جهوية متعددة الخدمات، وبعد توقيع الاتفاقية الإطار بتاريخ 11 أكتوبر 2024، معتبرة أن عدم التزام بعض الشركات بمقتضيات هذه الاتفاقية، ولا سيما ما يرتبط بالتنزيل السليم للمادة 16 من القانون رقم 83.21، يفاقم حالة الاحتقان داخل صفوف الشغيلة.
وأبرزت النقابة أن الاختلالات المسجلة لا تقتصر على جانب واحد، بل تمتد إلى ملفات مالية وإدارية واجتماعية، في مقدمتها عدم صرف الزيادات والتعويضات المستحقة، وتأخر الترقيات والتنقيط السنوي، وتعطيل الامتحانات المهنية، فضلا عن حرمان بعض الفئات من تعويضات المداومة والساعات الإضافية ومنح القباضة والأوساخ.
كما أثارت المراسلة تأخر صرف منحة التقاعد وبعض الإعانات الاجتماعية، وتسجيل حالات تأخر في أداء الأجور تجاوزت خمسة أيام، إلى جانب تعثر تسوية ملفات التأمين التكميلي عن المرض وتأمين الشيخوخة والقروض والاصطياف. ولم تستثن المطالب النقابية ملفات الانتقال والعطل والتكوين، التي قالت إنها تواجه بدورها تأخرا في المعالجة، بما ينعكس على الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين المعنيين.
وعلى المستوى النقابي، عبرت الجامعة عن قلقها مما اعتبرته تضييقا على ممارسة العمل النقابي وإغلاقا لقنوات الحوار، فضلا عن التفاوت المسجل في تطبيق الاتفاقية الإطار بين مختلف الجهات، في ظل غياب التنسيق والمواكبة الكافيين من الأطراف الموقعة عليها.
وأمام هذه الوضعية، دعت الهيئة النقابية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل توحيد آليات تنزيل الاتفاقية الإطار، وضمان صرف المستحقات والزيادات المتأخرة، وصون الحقوق المكتسبة للمستخدمين، مستندة في مطالبها إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإلى الضمانات التي توفرها مدونة الشغل.
كما طالبت بعقد اجتماع عاجل للجنة التتبع، بمشاركة المديرين العامين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف وضع جدول زمني واضح لمعالجة الملفات العالقة، وتحديد الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الاحتقان.
وتضع هذه التحذيرات ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات أمام تحدي التوفيق بين إصلاح تدبير خدمات الماء الصالح للشرب وضمان استقرار الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها. وترى النقابة أن معالجة الاختلالات المطروحة لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل، محذرة من أن استمرار الخلافات دون حلول عملية قد يؤثر على السلم الاجتماعي وعلى استقرار تدبير هذا المرفق الحيوي.
