وقعت بالرباط يوم أمس الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 ،اتفاقية شراكة لحماية وتثمين التراث الطبيعي البحري، بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و جمعية السلام لحماية التراث الطبيعي البحري ، وتأتي هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المغرب، للمساهمة في الجهود الرامية إلى حماية التراث الطبيعي البحري بساحل جهة الداخلة وادي الذهب، في ظل ما يتعرض له من مخاطر تدهور إيكولوجي ، وهو الساحل الذي يحتضن خليج سنترا المصنف ضمن المناطق الرطبة، شأنه شأن خليج وادي الذهب المصنف ضمن ستة مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية “SIBE” (من بين 154 موقعا على المستوى الوطني).
وكانت السيدة الوزيرة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أطلقت مسطرة إعداد التصاميم الجهوية للساحل بعد جمود دام سنوات ، كما أبدت اهتماما بالمبادرات البئية الجادة حيث عبرت عن ذلك في الأمم المتحدة بصفتها رئيسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، التي تم انتخاب المغرب فيها رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 ، وهي الهيئة التي لها دور مركزي في متابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأشاد رئيس جمعية السلام السيد الشيخ المامي أحمد بازيد بالدينامية التي أبانت عليها السيدة الوزيرة من خلال إطلاقها مسطرة إعداد التصميم الجهوي لساحل جهة الداخلة تجاوبا مع توصيات الأيام الدراسية حول الساحل بالداخلة، و أكد أحمد بازيد أن هذه الاتفاقية متميزة وتعكس مقاربة تشاركية وهي ثمرة تنسيق عالي، ويأمل من تنزيلها الرفع من جودة العمل البيئي والتعريف بهذا التراث ، كما تمثل اطار جديد لتعبئة جميع الفاعلين في هذا المجال خدمة لحماية التراث الطبيعي البحري والبيئة الساحلية بشكل عام أمام ما تتعرض له من إكراهات وتحديات.
وتميزت جمعية السلام خلال السنوات الأخيرة بأنشطتها النوعية في حماية وتثمين التراث الطبيعي البحري ، فكانت سباقة على المستوى الوطني بإماطة اللثام عن التراث المغمور في مجهود نال اعتراف منظمة اليونيسكو، إلى جانب الترافع عن التوزان الإيكولوجي البيئي في المناطق الرطبة ( خليج وادي الذهب وخليج سنترا)، و نضالها المستمر للمساهمة في تنزيل قانون الساحل واتفاقيات بيئية ، إلى جانب المساهمة في تنظيم أنشطة مرتبطة بالبيئة البحرية على المستوى المحلي ،الوطني وكذلك على المستوى الدولي في بلدان أوربية و إفريقية، والتي كان أخرها في جمهورية الرأس الأخضر حيث أشرفت على تأسيس شبكة دولية لحماية التراث الطبيعي البحري.
