مما لاشك فيه أن الديمقراطيات المعاصرة ، تعرف المعارضة بأنها «انتقاد هيئة سياسية من الهيئات لأعمال ومخططات حكومة أو سلطة والتصدي لها بإظهار عيوبها وتصحيح مسارها» و تلبس المعارضة لباس نقيض السلطة لإظهار عيوبها، ومراقبة أدائها، ومحاسبتها إذا ما تبين تقصير في الإلتزام والتنكر له .
ففي واقع الداخلة وتماشيا مع تشهده الساحة السياسية من كر وفر لأجل تشكيل مجالس الغرف المهنية بألوان حزب معين لابد وأن نشير إلى مسألة مهمة وضرورية : وهي المعارضة داخل المجالس المنتخبة .
فلا يخفى على أحد أن المعارضة داخل المجالس المنتخبة ليست كلمة وبهرجة، بل هي بناء في النظام الديمقراطي المحلي ، عندما تتسلم أغلبية حزبية أو مجموعة أحزاب متحالفة زمام تأسيس مجلس منتخب ، تلجأ الأحزاب الأخرى التي لم يحالفها حظ المشاركة في الأغلبية في النظام ذاته ، إلى المعارضة لمراقبة المجلس في أدائه وبرامجه ومخططاته وذلك دفاعا عن تطلعات المواطن العادي أو المواطن المهني ، وكذا لتستخدم صلاحياتها استخداماً منسجما مع روح القانون .
فالمعارضة بشكل عام إذن صمام أمان في وجه أحزاب الأغلبية لضمان عدم ديكتاتوريتها والتنصل من إلتزامتها إتجاه المواطن ، وهذا بطبيعة الحال وفي حدث اليوم بمجلس غرفة الصناعة التقليدية أعطى الحق لحزب الإستقلال بأن يمارس معارضته وبقوة داخل المجلس بأريحية تامة ، والوقوف على كل المشاكل التي يعانيها الصانع التقليدي وإعادة تدويرها على شكل برامج تتضمنها الميزانية المقترحة كل سنة مالية ، والتي تمس المواطن والمهني في جوانبه الإقتصادية والإجتماعية ! ثم تفعيل حق مناقشة فصول ومواد الميزانية المتوقفة ، وإقتراح البدائل الضرورية إن إقتضت الضرورة ذلك .
وعلى هذا الأساس، فقد باتت الطريق معبدة امام معارضة حزب الإستقلال داخل مجلس غرفة الصناعة التقليدية، لتنزيلها وتفعيلها بالشكل المطلوب ، لتكون معارضة قوية ، قولاً وفعلاً، تلتف حول برنامج عام وتنظم ممارساتها بوسائل سلمية علنية وصريحة تقوم على مبادئ حرية الرأي والتعبير ، وفاتحة ذراعيها لاستقبال كافة الحلول الممكنة والواقعية التي تمس المواطن بشكل مباشر ، ومن أي موقع جاءت، مع التأكيد على وجوب بقائها على مسافة واضحة وبينة ، من كل القوى الحزبية التي تتنكر لوسائل النضال الديمقراطي السلمي، أو التي مازالت تحمل في أحشائها بديلاً معادياً للديمقراطية المحلية ، على أن تعتمد لغة الدليل والحجة والمنطق والعقلانية، لتحقيق ما يمكن أن يسهم في وصول المواطن إلى متطلباته وحقه في التنمية .
