عاد الجدل حول الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لتوضيح خلفيات تصويته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، نافياً أن يكون موقفه موجهاً ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، ومؤكداً أن اعتراضه انصب أساساً على حصر الزيادة في قطاع واحد دون باقي القطاعات الاقتصادية الكبرى.
وفي توضيح رسمي صدر اليوم السبت 14 نونبر 2026، ووقعه رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، اعتبر الفريق أن التأويلات التي رافقت تصويته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لا تعكس حقيقة موقفه، موضحاً أن رفضه للصيغة الحكومية جاء بسبب إسقاط الأغلبية تعديلاً تقدم به الحزب، وكان يرمي إلى توسيع نطاق الشركات المعنية بالسعر الضريبي المرتفع.
وأوضح الفريق أن مقترحه لم يكن مقتصراً على شركات المحروقات، بل دعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، شريطة أن يبلغ رقم معاملاتها الصافي 100 مليون درهم أو يتجاوزه.
ويتعلق الأمر بالتعديل رقم 21 ضمن 82 تعديلاً تقدم بها الفريق خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامي إلى مراجعة المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، بما يضمن توسيع قاعدة الشركات المعنية بهذه النسبة، انسجاماً مع مبدأ العدالة الجبائية وعدم تحميل قطاع اقتصادي واحد مسؤولية المساهمة الإضافية.
ولم يكتف الفريق بتوضيح خلفيات موقفه، بل أعلن عزمه إعادة تقديم التعديل ذاته خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، داعياً الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى مراجعة موقفهما، وتوسيع نطاق الإجراء ليشمل الشركات الكبرى في القطاعات الثلاثة.
وفي تبريره لهذا التوجه، استند الحزب إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تنص على تعزيز مساهمة الشركات التي تمارس أنشطة مقننة أو تستفيد من وضعيات احتكار أو احتكار القلة، مع مراعاة توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
ويعيد هذا الموقف طرح سؤال جوهري حول معايير توزيع العبء الضريبي بين الفاعلين الاقتصاديين، ومدى قدرة السياسة الجبائية على تحقيق الإنصاف بين القطاعات الكبرى، خصوصاً في ظل اختلاف طبيعة الأنشطة ومستويات الأرباح والامتيازات التي تستفيد منها بعض الشركات.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 صوتاً معارضاً، مع الإبقاء على المقترح الحكومي القاضي برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة.
وبهذا التوضيح، يسعى فريق العدالة والتنمية إلى إعادة ضبط النقاش السياسي والضريبي المحيط بتصويته، واضعاً الأغلبية الحكومية أمام اختبار جديد خلال الجلسة العامة: هل ستتمسك بحصر الزيادة الضريبية في شركات المحروقات، أم ستنفتح على توسيعها لتشمل قطاعات الاتصالات والإسمنت؟
فالنقاش، وفق مقاربة الحزب، لم يعد يتعلق فقط بنسبة الضريبة، بل بمنطق توزيع المساهمة الجبائية ومدى تكريس مبدأ المساواة أمام الالتزامات الضريبية.
