استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حملات القمع والتعذيب التي تعرض لها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمجموعة من المدن المغربية، وخاصة يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط.
ونددت العصبة بالعنف والممارسات اللإنسانية والمهينة التي لجأت السلطات العمومية إلى استعمالها من أجل فض الأشكال الاحتجاجية لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من خلال الاستعمال المفرط للقوة والضرب والجرح.
ودعت العصبة كلا من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق جدي، والإعلان عن نتائجه، في شأن السماح لأشخاص لا صفة رسمية لهم في ممارسة العنف ضد الأساتذة المتعاقدين، تحت رعاية السلطات العمومية وبمباركتها، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، في حق كل من ثبت تورطه في إعطاء الأوامر والتعليمات أو الموافقة والتغاضي عن ذلك، باعتبار أن الأمر يشكل جرائم من شأنها الإساءة إلى صورة أجهزة ومؤسسات الدولة.
