أعلن خبراء منظمة FAO المعنية بمتابعة ومراقبة تطور مصايد الأسماك على ساحل المحيط الأطلسي، ومن خلال دراسة أكاديمية تم نشرها اخيرا، فإن المغرب نجح في تحقيق قفزة نوعية مهمة في تدبير مصايد الأسماك.
وأشاد الخبراء بمجهودات المغرب التي إختارت الطريق الصعب للمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، بالرغم من الصعوبات والإكراهات الاجتماعية التي إعترضت تنزيل القرارات المرتبطة بتدبير المخزون السمكي، الخبراء استعرضو تجارب عديد الدول التي إختارات الحلول السهلة وتسخير الثروة السمكية كحل اجتماعي يمكن أن يوفر وظائف لا تتطلب مهارات كبيرة.
ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن البلدان التي اختارت هذا المسار وجدت نفسها اليوم بدون موارد مصائد الأسماك، وبدون الوظائف التي اعتقدت أنها خلقتها.
وحسب ذات الدارسة، فإن المغرب اعتمد في تدبير القطاع على استراتيجية بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد قاطعا الطريق على الأنشطة الإنتهازية.
وهو ما جسدته الحكومة الحالية، التي يرأسها وزير الصيد السابق، الذي صاغ بنفسه استراتيجية الصيد البحرى التي جعلت الحفاظ على الموارد الضمان الوحيد للعمالة الطويلة الأجل والرافعة الوحيدة للنمو، وعلى إعتبار أن خطة مصائد الأسماك، اليوتيس كانت واضحة في رؤيتها بقدر ما كانت واضحة في تطبيقيها، كان من ثمار بروز صناعات رائدة ما كان يمكن أن توجد إلا في بيئة ذات رؤية طويلة الأجل وباحترام قواعد تدبير الموارد الطبيعية.
ورحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO بجهود المغرب في مكافحته للصيد غير المشروع من خلال احترامه لأول اتفاق دولي ملزم لردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضاء عليه (دخل حيز النفاذ في عام 2016)، ومن خلال تنفيذ المغرب الصارم للقرارات والمبادئ التوجيهية الجديدة التي أعلن عنها اخيرا، فإن وزارة الصيد البحري تؤكد عزمها المضي قدما وبشكل لا هوادة فيه في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع .
