في أعقاب التقارير التي تتحدث عن وجود عمليات نهب كبيرة للرمال التي تتم بشكل منظم أو عشوائي، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
وجاء المقترح المذكور بعد تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية الذي تحدث عن اختناق نهر أم الربيع بشكل كبير بسبب الأنشطة غير القانونية التي تتم من أجل نهب الرمال.
مذكرة تقديم المقترح الذي تم إحالته على مكتب مجلس النواب، قالت إن المقترح جاء في ظل وجود مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات.
كما يأتي النص في ظل وجود عدة قيود ونواقص تعتريي منظومة المقالع تتجلى في التأخر في عملية اعتماد المخططات الجهوية لتدبير المقالع وضعف في تصميم البنود المرجعية المتعلقة بها.
