دخلت الاستعدادات لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة مرحلة جديدة، بعدما كشفت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس عن الشروط والضوابط القانونية المنظمة للترشح، إلى جانب الكيفيات والآجال المحددة لإيداع ودراسة ملفات المترشحين وطلبات المنظمات المهنية للناشرين.
وحدد القرار التنظيمي الجديد مجموعة من القواعد التي يتعين احترامها من طرف مختلف المعنيين بالعملية، مع التشديد على ضرورة تقديم وثائق كاملة وواضحة وسارية المفعول، والتقيد الصارم بالآجال القانونية، بما يضمن تنظيم الاستحقاق في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبالنسبة إلى الصحافيين المهنيين الراغبين في الترشح، يشترط القرار أن يكون المترشح مقيدا في اللائحة الانتخابية النهائية، وحاملا لبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول، إلى جانب التوفر على أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في مهنة الصحافة، وألا يكون خاضعا للعقوبات التأديبية أو القضائية المنصوص عليها قانونا.
وتودع ملفات الترشح بصفة شخصية بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، داخل أجل خمسة أيام، على ألا يتجاوز الإيداع الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم السابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع. ويتعين أن يتضمن الملف، إلى جانب الوثائق المطلوبة، نسخا من البطاقة الوطنية للتعريف وبطاقة الصحافة والسجل العدلي.
أما فيما يتعلق بانتداب ممثلي الناشرين، فقد حدد القرار بدوره مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الشركات الناشرة، من بينها أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن تكون قد راكمت أقدمية لا تقل عن سنتين، فضلا عن تسوية وضعيتها القانونية والجبائية تجاه الإدارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يشترط الالتزام بنشر القوائم التركيبية السنوية وتشغيل الحد الأدنى المطلوب من الصحافيين المهنيين الدائمين الحاملين لبطاقة الصحافة، وفق دورية كل منبر إعلامي، بما يضمن احترام المعايير القانونية والمهنية المعتمدة في قطاع الصحافة والنشر.
وبخصوص طلبات المنظمات المهنية للناشرين، فقد حدد القرار أجل خمسة أيام لإيداعها، على أن ينتهي في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العاشر السابق لتاريخ اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين، المقرر في 15 شتنبر 2026.
وتودع الملفات بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، مرفقة بقوائم الأسماء والوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة، مع إمكانية إرسال نسخ إلكترونية إلى لجان الإشراف عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس، بهدف تسهيل عملية تجميع الملفات وإجراء التحقق الأولي منها.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب، الذي يسعى المنظمون من خلاله إلى ضبط مسار الترشح والانتداب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووضع قواعد واضحة أمام الصحافيين المهنيين والمنظمات المهنية للناشرين قبل موعد الاقتراع.
