اقترحت فرق المعارضة عقب اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، سن قانون مالي تعديلي، بسبب التغيير الذي طال عدة مؤشرات وتوقعات فيما يتعلق بأسعار عدد من المواد الأولية.
وفي هذا الصدد، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على أن هناك وعيا بصعوبة الوضعية الدولية، وأن على الحكومة مدعوة للحفاظ على كرامة المواطن.
وتساءل عن مدى إمكانية تجميد الرسوم على واردات المحروقات، لمدة ثلاثة أشهر، على غرار تجميد الرسوم المتعلقة بواردات بعض المواد الغذائية، مجددا التأكيد على ضرورة البحث عن جميع الحلول الممكنة لتخفيف الضرر على المواطن.
من جهته، تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن مدى إمكانية أن يتم تطبيق بعض مواد قانون حرية الأسعار والمنافسة لكي يتم السماح للحكومة بالتدخل لمدة معينة، ويرى أنه يمكن، من ضمن الحلول الممكنة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، أو تحديد أسعار المحروقات بإخراجها من التحرير، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم يصدره رئيس الحكومة.
