تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الدفع نحو منظومة زراعية أكثر استدامة، من خلال تعميم برنامج وطني للزرع المباشر كبديل حديث لأساليب الحرث التقليدية. ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على خصوبة التربة، وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية، وتحسين مردودية الإنتاج في ظل التحولات المناخية.
ومنذ إطلاق البرنامج سنة 2021، تمكن المغرب من زراعة 169 ألف هكتار بواسطة هذه التقنية الصديقة للبيئة، مع طموح للوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030. كما استفادت 400 تعاونية فلاحية من توزيع 866 آلة زرع مباشر، بكلفة إجمالية بلغت 54 مليون درهم، ساهم صندوق التنمية الفلاحية بـ11 مليون درهم منها، ما يعزز قدراتها على استخدام تقنيات حديثة ترفع من كفاءة الإنتاج.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برنامجاً مدمجاً للري التكميلي بهدف مواجهة تقلبات المناخ وضمان أمن غذائي مستدام، خصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للجفاف. وقد استفاد هذا البرنامج من دعم مباشر لسقي الحبوب عند ضعف التساقطات، ليغطي خلال الموسم الفلاحي الحالي حوالي 500 ألف هكتار من سهول إنتاج الزرع. كما تشمل هذه المقاربة الزراعية القطنية والحبوب الأساسية بما يوسع دائرة المحاصيل المستفيدة ويرفع الإنتاجية.
وتتجه الجهود الحكومية أيضاً نحو تعزيز البنيات المائية من خلال مشاريع لربط الأحواض وتوسيع شبكات المياه، مثل الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع بجهة الدار البيضاء، ما سيسمح بتوفير الري التكميلي على مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار. ويعكس هذا الاستثمار المائي رؤية واضحة لمواجهة ندرة المياه ودعم الفلاحين بأدوات تضمن استمرارية الإنتاج.
وتبرز هذه الاستراتيجية الوطنية حرص المغرب على إرساء فلاحة عصرية، مرنة، وأكثر انسجاماً مع رهانات التغير المناخي، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتعاونيات الفلاحية كدعائم أساسية للنمو الزراعي المستدام.
