أكدت اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، بعد انعقاد أشغالها الأربعاء، تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023.
وعقدت اللجنة اجتماعا، الأربعاء، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربعة الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة.
وبحسب بلاغ مشترك للأطراف المجتمعة، فقد أسفر اجتماع اللجنة العليا عن تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط.
كما تم الاتفاق على عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في الوقت الذي طالبت النقابات التعليمية بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.
و تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
ووفق البلاغ، فقد تقرر مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
