تماشيا مع الأدوار التي حددها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ، قام الوالي بتفعيل دوره الإداري والتنظيمي ، عندما ركز على نقاط مهمة ، تمثلت في :
مطالبة المولاة والمعارضة الإلتزام بالقانون الداخلي ، وذلك حفاظا على اخلاقيات العمل داخل المجلس ، وأن أي مداخلات او أفعال خارجة عن السياق داخل المجلس ، يمكن أن تعرض صاحبها لمتابعات ادارية و قضائية ، ثم عرج الوالي لامين بنعمر على إعطاء ملاحظات تهم المشاريع الإجتماعية وإعطائها المكانة اللازمة داخل البرامج الجهوية ، ليتحدث بعد ذلك عن الإكراهات التي ساهمت في تأخر إنجاز المشاريع ، واضعا أصبعه على الخلل الذي قد لا يخرج عن المقاول أو المكلفيين بتسيير الورش ، وفي اخر الكلمة ركز السيد الوالي على الأخذ بعين الإعتبار النقط المدرجة في ملاحظات المجلس الأعلى فلحسابات التي يجب التعاطي معها لا أن يطالها الإهمال والنسيان .
يشار إلى أن الوالي لامين بنعمر قدم ملاحظاته وفق القانون المنظم ، والتي أضاف إليها إقتراح خمس نقاط بجدول أعمال دورة المجلس ، والتي تخولها له المادة 42 من القانون المنظم للجهات ، فهذه المعطيات كلها تؤكد أن والي الجهة يبسط سلطته على رئاسة الجهة كشخص وكمؤسسة ، في إطار محدد بالقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14.
