قررت الحكومة ضخ زيادات جديدة في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية، بحسب ما كشفت عنه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وصادقت الحكومة على 3 مراسيم أعدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي القاضي بتحسين الدخل لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
وتبلغ قيمة الزيادة، 1000 درهم، مقسمة على قسطين، الأول 500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024. والثاني 500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفي التفاصيل، توضح الجداول التالية قيمة الزيادات والتعويضات عن الأخطار التي جاءت بها المراسيم، حسب كل صنف:
بالنسبة لعناصر الشرطة والأمن:
بالنسبة لعناصر القوات المساعدة :
بالنسبة لعناصر الوقاية المدنية :
