لا يزال سؤال أسباب حادث الانهيار الصخري الذي عرفه شاطئ تاورطة يوم أمس معلق ينتظر الإجابة ؟ والذي تسبب في فقدان سائح فرنسي وإصابة زوجته بكسور ، وبطبيعة الحال فواقعة الإنهيار الصخري بشاطئ تاورطة ، تقودنا إلى إثارة موضوع له إرتباط وثيق بها ، ويهم التدابير التي باشرتها الدولة في العديد من المدن الساحلية مؤخرا والتي تدخل في إطار تحرير الملك البحري ، و مشكل تآكل السواحل ، والذي يجب التعامل معه بحزم وشدة . فهذا المعطى لاشك أنه سبب لمباشرة السلطات المحلية عملها في مراقبة كل البنايات والمشاريع المترامية على الملك البحري العمومي أو تلك التي لا تحترم الشروط المطلوبة للمحافظة على البيئة ، حتى لا تكون شواطئ الداخلة حقلا خصبا لمثل هذه الكوارث المتمثلة في الإنهيارات الصخرية لا قدر الله.
وإرتباطا بموضوع الإنهيار الصخري لابد وأن نشير إلى إلزامية تحرير الملك العمومي البحري بإعتباره إرادة مركزية ، بالنظر لكونه يدخل في سياق ورش كبير خصوصا وأن البنك الدولي حذر في وقت سابق ضمن تقرير من “تآكل السواحل في المغرب العربي وحُسن إدارته لصالح الأجيال القادمة”، (حذر) من خطر تآكل المناطق الساحلية بما فيها المغربية، الذي يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق. إذ من الأرجح أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل . وهو ما يفرض على الحكومات تدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية.
وتتمركز 51 %من الساكنة المغربية بالسواحل كما أن 75 % من الجهات هي ساحلية لا سيما جهة الداخلة ، وهو ما يفرض تثمين المكون الساحلي، حيث دخل منذ منتصف 2022 المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل حيز التنفيذ بعدما صدر المرسوم المصادق عليه في الجريدة الرسمية. و يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.21.965، الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، وهو من بين النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل. وينص القانون سالف الذكر على إعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية؛ وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو-اقتصادية والبيئية المتاحة، وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
وأخيرا يبقى واجب التعاطي مع هذا الإشكال بجدية مطروحا خصوصا في الشق المتعلق بمراعاة المشاريع المطلة على البحر للمعايير المعتمدة لاستغلال الملك العمومي البحري، ومدى موافقتها لكل الشروط المطلوبة للحفاظ على البيئة، إضافة إلى التراخيص الممنوحة من لدن مجموعة من مصالح تدبير المرافق العمومية فيما يخص الربط بشبكة الماء و الكهرباء و التطهير السائل ..فالمصلحة العامة و الحفاظ على البيئة الهشة التي كشفت عن جزء منها واقعة الإنهيار الصخري بشاطئ تاورطة تضع السلطات المحلية بالداخلة أمام حتمية إيجاد حلول بديلة للمشاكل التي يكون سببها عدم احترام الشروط البيئية المطلوبة .
