خرج المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ببيان للرأي العام ، تناول فيه العديد من النقاط المهمة ، من قبيل صدور بلاغ رسمي بشأن إجبارية جواز التلقيح في ظروف ملتبسة وضاغطة ومشكوك في شرعيتها الدستورية ، كما أشار البيان إلى التكتم الإحصائي منذ بداية كوفيد حول المضاعفات الصحية التي لحقت العديد من المواطينين الملقحين ، وأضاف البيان أن التراجع الخطير لإلتزامات الحكومة المتعلقة بشأن إختيارية تلقي اللقاحات والتي عملت على فرضها بشكل إرتجالي مفتقد بتاتا لعاملي الزمن والتدبير ، وركز المرصد الوطني في بيانه على منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في التنقل والجولان وحق الولوج إلى المرافق العمومية والإستفادة من الخدمات الإدارية .
وختاما طالب المرصد الوطني الحكومة عن العدول عن هذا البلاغ القاضي بإجبارية جواز التلقيح والذي يضرب لا محال في منطق الإختيارية .
