في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان داخل قطاع التوثيق العدلي، أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما اعتبرته تسريعاً غير مبرر في مناقشة مشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح بلاغ للنقابة أن المكتب الوطني عقد اجتماعاً عن بعد يوم الأحد 8 مارس 2026، خصص لمتابعة مستجدات هذا المشروع القانوني، حيث عبّر خلاله الأعضاء عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع في التعاطي مع النص التشريعي، دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وسجلت النقابة أن تسريع وتيرة مناقشة المشروع يشكل، بحسب تعبيرها، سابقة مقلقة في تاريخ مهنة العدول، خاصة في ظل استمرار الإضرابات الوطنية التي يخوضها مهنيّو القطاع، احتجاجاً على ما يعتبرونه تجاهلاً لمطالبهم ولمواقف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت النقابة أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة تأتي في إطار الدفاع عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وصون مكتسباتها التاريخية، محذرة مما وصفته بـ”مجزرة تشريعية” قد تهدد مستقبل المهنة وتؤثر على توازن منظومة التوثيق بالمغرب.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة جميع عدول المملكة إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في هذه المحطة النضالية، من أجل إيصال صوتهم والتعبير عن مطالبهم بوضوح أمام الجهات المعنية.
